ما هى الجريمة فى أن تحمى متظاهرا من الرصاص الحى والخرطوش وقنابل الغاز بإعطائه حبة دواء أو خوذة تقيه من الرصاص المنهمر على رءوس الجميع من أعلى البنايات الممتلئة بجنود وبلطجية؟
إن الخوذة لم تظهر فى الشارع إلا بعد أن دخل القصف والاستهداف مرحلة الجنون، وتقارير وزارة الصحة تؤكد أن 11 شهيدا سقطوا فى الأحداث قتلا بالرصاص، علما بأن الخوذات تباع فى أصغر محلات وسط البلد، وهى مجرد غطاء من البلاستيك القوى يمكن لأى مواطن أن يشتريه ليحمى نفسه من الموت.
وأظن أن أبسط قواعد الإنسانية تقول إنه إذا ما تبرع مواطن بمبلغ من ماله لشراء خوذات وأدوية وبطاطين وأغذية لحماية المتظاهرين وإعاشتهم، فإنه لا يكون مجرما، بل هو مواطن نبيل ومحترم، وإن لم يفعل ذلك وهو قادر على فعله فإنه يكون هنا مثل الساكت عن الحق، أو المتقاعس عن إغاثة إنسان يستحق الغوث والحماية.
إن الاتهام المضحك الموجه إلى الناشر محمد هاشم خلال المؤتمر الصحفى لعضو المجلس العسكرى أمس، هو وسام على صدره، يفخر أى مواطن شريف أو إنسان سوى أن يكون مكانه، فأن تقدم المساعدات للثوار منذ 25 يناير وحتى الآن، وأن توفر موضعا ولو صغيرا لحمايتهم عندما ينهمر فوق رؤوسهم الرصاص، فأنت هنا تمارس فعلا أخلاقيا وإنسانيا بامتياز، تستحق عليه الشكر والتقدير، وليس الاتهام.
وأن تذهب إلى المعتصمين تشد من أزرهم وتخفف آلامهم، وتتحدث معهم لتشعرهم أنهم ليسوا وحدهم، أو أن توفر لهم غطاء سياسيا ومعنويا، كلما تهيأت لك الفرصة، فأنت هنا تقوم بالحد الأدنى من واجبك الإنسانى والوطنى والأخلاقى.. وإن لم تفعل ذلك فأنت من القاعدين عن الوقوف إلى جانب الحق.
لقد حاول عضو المجلس العسكرى فى مؤتمره الصحفى أن يقدم المتظاهرين فى هيئة الأوغاد الأشرار المعتدين المدججين بالسلاح على الجنود الطيبين الوديعين العزل، بينما الحقائق على الأرض تقول إن لدينا 11 شهيدا قتلوا بالرصاص، وأكثر من 600 مصاب، حتى الآن، فمن قتلهم؟
وإذا كان سيادة اللواء يستخدم سلاح الفيديو ضد الثوار والمتظاهرين، فإن السلاح ذاته يرد ويفضح كل الادعاءات المصنوعة على عجل، والتى تحاول تشويه الثوار، وستبقى صورة الفتاة التى سحلت على الأرض وتعرى جسدها على أيدى الجنود وثيقة إدانة ووصمة عار تطارد كل من شارك فى هذه الفضيحة، سواء بإصدار الأوامر أو التنفيذ أو التغطية عليها فيما بعد.
توقفوا عن هذه الأفلام الهابطة أرجوكم!