ألهتنا الحرب الروسية ــ الأوكرانية والصعوبات الاقتصادية التى نمر بها ويمر بها العالم عن أحداث أخرى تجرى فى مواقع أخرى من العالم مثل ما جرى فى إيران الخميس الماضى إذ إن هذا البلد المحكوم من الملل بالحديد والنار باسم الدين يشهد مجددا مظاهرات واحتجاجات تعيد إلى الذاكرة الاحتجاجات الدموية التى جرت عام 2019 وذلك بسبب غلاء المعيشة وارتفاع أسعار المواد الغذائية مما جعل المتظاهرين يهتفون ضد الرئيس خامنئى وذهبت لتطالب بعودة الـ
«بهلوى» وواجهت الحكومة الإيرانية المحتجين بالرصاص الحى فى أنحاء البلاد.
فقد أطلقت الخميس الماضى قوات الأمن الإيرانية الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين المناهضين للحكومة فى أقاليم عدة، بحسب بعض القنوات الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعى، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية. ونزل الإيرانيون إلى الشوارع الأسبوع الماضى، بعد أن تسبب خفض دعم الغذاء فى ارتفاع الأسعار بنسبة تصل إلى 300 فى المائة لبعض المواد الغذائية الأساسية التى تعتمد على الدقيق.
وسرعان ما اكتسبت الاحتجاجات منحنى سياسيا، إذ دعت الحشود إلى إسقاط النظام فى تكرار للاضطرابات التى وقعت عام 2019 وأظهرت لقطات عن اشتباكات عنيفة فى مدن بينها فرسان بوسط إيران، حيث أطلقت شرطة مكافحة الشغب الذخيرة الحية على المتظاهرين. وفى شهركرد وهفشجان التى استخدمت فيها قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق المحتجين.
وشوهد المحتجون فى مدينة دزفول الجنوبية وهم يهتفون فى مقطع فيديو، «لا تخف، لا تخف، نحن فى هذا معا». ونقلت وكالة «إيلنا» شبه الرسمية للأنباء عن قاسم رضائى، المسئول الكبير فى الشرطة تحذيره من أنه « لن يكون هناك تهاون مع التجمعات غير القانونية وستتم مواجهتها».
وقد أقرت الحكومة الأسبوع الماضى بخروج احتجاجات لكنها وصفتها بالتجمعات الصغيرة. وأفادت وسائل إعلام رسمية الأسبوع الماضى باعتقال «عشرات المشاغبين والمحرضين».
ويخشى حكام إيران تكرار احتجاجات عام 2019، وهى الأكثر دموية فى تاريخ البلاد، على الرغم من أن السلطات رفضت تقارير عن عدد القتلى فى تلك الاحتجاجات ومنها تقرير لمنظمة العفو الدولية عن سقوط أكثر من 300 قتيل.
وقال بعض مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى فى البلاد إن خدمات الإنترنت تشهد انقطاعات منذ الأسبوع الماضى، وهو ما يُنظر إليه على أنه محاولة من قبل السلطات لوقف استخدام وسائل التواصل الاجتماعى لتنظيم التجمعات ونشر مقاطع الفيديو. ونفى مسئولون حدوث انقطاع فى الإنترنت.
وبحسب أرقام رسمية، يعيش نحو نصف سكان إيران، البالغ عددهم 85 مليون نسمة، تحت خط الفقر. وتفاقمت العقوبات الأمريكية، إلى جانب ارتفاع التضخم والبطالة وتراجع العملة الوطنية والفساد الحكومى، الوضع الاقتصادى المتردى بعد أن انسحب الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب الولايات المتحدة عام 2018 من الاتفاق النووى المبرم عام 2015 بين إيران وست قوى كبرى وأعاد فرض العقوبات على طهران. وتعثرت المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران منذ مارس الماضى.
ألا تتساءل الولايات المتحدة الامريكية التى تهرول فى ظل حكم بايدن لإعادة إتمام الإتفاق النووى مع إيران ورفع العقوبات الاقتصادية عليها ومدى خطورة نظام إيران الحالى على شعبه أولا ثم على المنطقة العربية بأسرها وتأجيجه للقلاقل فى بلاد عدة كاليمن والعراق ولبنان وسوريا وتهديد دول الخليج وغيرها. ألا يجب أن يتم حوار وفرض شروط تضمن سلمية الحكم تجاه جيرانه؟ وعدم الالتفاف على الاتفاقية المزمع عقدها؟