كثيرا ما أفهمت إسرائيل دول العالم أنها دولة ديمقراطية فى الشرق والبلد الوحيد فى الشرق الأوسط التى هى واحة للديمقراطية وكان البعض يصدق عن حسن نية والبعض الأغلب يغض نظره عن ما تفعله إسرائيل منذ نشأتها عام 1948 من ظلم وعنصرية وفرز ما بين السكان اليهود من جهة والمسيحيين والمسلمين والدروز من جهة أخرى، وفى خطوة صادمة للعالم أعلن الكنيست الإسرائيلى إقرار قانون «الدولة القومية للشعب اليهودى».
ينص هذا القانون أن إسرائيل هى الوطن التاريخى للشعب اليهودى وأن حق تقرير المصير «يخص الشعب اليهودى فقط» أى استبعاد المسيحيين والمسلمين والدروز وغيرهم من أى قرار يمس يهودية الدولة ولغتها العبرية التى هى اللغة الرسمية وتقليص اللغة العربية رغم أن 17% من السكان يتكلمونها وبهذا القانون كشفت إسرائيل عن حقيقتها وتطرف حكومتها اليمينية التى تسرع الخطى لتهويد كل الأرض بما فيها القدس التى تقلص فيها عدد السكان المسيحيين والمسلمين فيهودونها تارة بشراء البيوت من العرب عنوة ومرة بهدم منازلهم والتغير الديموجرافى للسكان فهى دولة ديمقراطية لليهود فقط أما للآخرين فهى دولة عنصرية وظالمة بامتياز ولا تبحث عن تحقيق التوازن بين اليهودية والديمقراطية وبهذا الشكل ستموت رويدا رويدا مبادرة سياسة إقامة دولتين وهذا ما تريده إسرائيل. هذه الخطوة التى أقدمت عليها الحكومة الإسرائيلية لم تكن تستطيع أن تقدم عليها لولا التشجيع الأمريكى وقرار الرئيس ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس واعتبارها عاصمة إسرائيل.
علينا نحن العرب والفلسطينيين التوقع بأن إسرائيل ستسارع الخطى لتهويد أو بالأحرى صهينة كل ما تستطيع ومحو بقدر الإمكان الوجود الأصلى للعرب فى السنتين القادمتين وهى المدة المتبقية لرئاسة ترامب للولايات المتحدة الأمريكية إذا لم يتم انتخابه فترة أخرى وكما نقول بالمصرى «يا تلحق.. يا متلحقش» وهذا نقوله للفرق الفلسطينية المتناحرة (حماس وفتح) فمصر وقيادتها تعمل من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه فتقدم مبادرات تلو مبادرات مصالحة للفلسطينيين فبخلافاتهم يمضى الوقت كقطرات الماء بين الأصابع وستكون سياسة الأمر الواقع الإسرائيلية هى النافذة والمنفذة على أرض الواقع وبغطاء دولى.