فى اليوم التالى مباشرة لختام المؤتمر الاقتصادى، توجه رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب إلى قنا، حيث أطلق من هناك مبادرة «مشروعك»، التى تستهدف تمويل مشروعات للشباب والمرأة المعيلة فى 78 قرية كمرحلة أولى، بهدف تنميتها وتحويلها إلى قرى نموذجية.

يعمل المشروع على توسيع دائرة الإقراض من 10 آلاف وحتى مليون جنيه لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، تحارب الفقر وتوفر أكثر من ربع مليون فرصة عمل سنويا، وسيتم تعميمها على قرى ومدن مصر ما أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى.

الفكرة جيدة، وأتصور أن تمويلها سيجرى عبر شركة «أيادى» التى أعلن رئيس الوزراء عن تأسيسها نهاية العام الماضى، برأسمال مبدئى قدره 10 مليارات جنيه، وبعائد استثمارى يصل إلى 20%.
أعجبنى أن يبدأ المشروع من الصعيد الذى تعرض للإهمال سنوات طويلة.

أعجبنى أيضا أن يقترن الإقراض بالتنمية، ليست «حسنة والسلام»، ولا عطية على طريقة «اطعم الفم تستحى العين»، لكنها مشاريع توفر حياة كريمة للشباب والنساء المعيلات من ناحية، وتحسن ظروف الحياة فى تلك القرى من ناحية ثانية، وهو ما أكده اهتمام الرئيس شخصيا بهذه المسألة، واجتماعه أمس الأول بالقائمين على المشروع وبحث الكيفية التى سيجرى بها تحويل هذه القرى إلى قرى نموذجية.

أما أكثر ما لفت انتباهى، فهو أن يكون إطلاق رئيس الحكومة للمشروع فى صباح اليوم التالى مباشرة لمؤتمر شرم الشيخ الإقتصادى، هذه رسالة مهمة وذكية، تعنى بوضوح أن الحكومة تدرك أولوياتها، وأن الاستثمارات التى أعلن عنها فى المؤتمر، ينبغى أن تقترن وبسرعة، بمشروعات يلمس الناس نتائجها على الأرض، تشغل الشباب وتحسن فرص الحياة.

قبل المؤتمر بأسبوعين تقريبا، أطلقت الحكومة برنامج «كرامة وتكافل»، وهو برنامج للدعم المالى تستفيد منه أكثر من نصف مليون أسرة فى مرحلته الأولى، أى نحو ثلاثة ملايين شخص، بتكلفة سنوية قدرها 8 مليارات جنيه، وبدأ أيضا فى محافظات الصعيد، الأقصر وأسيوط وسوهاج وأسوان والمنيا والجيزة.

ويمنح «كرامة» معاشا قدره 350 جنيها شهريا للمسن والمعاق بحد أقصى 1050 جنيها للأسرة الواحدة، أما «تكافل» فيمنح 625 جنيها للأسرة المكونة من ثلاثة أفراد، فضلا عن مبالغ إضافية تتراوح بين 60 و80 و100 جنيه للأبناء فى التعليم الابتدائى والإعدادى والثانوى على التوالى، لتشجيع الأسر على استمرار أبنائها فى التعليم، وقد دخل هذا البرنامج حيز التنفيذ بالفعل فى أسيوط، باعتبارها تضم القرى الأكثر فقرا واستفادت منه مئات الأسر حتى الآن.

هذا شكل جيد من أشكال برامج الحماية الاجتماعية التى ينبغى دعمها وتطويرها مع الاتجاه التدريجى لرفع الدعم، الذى نعرف أن 40% منه يذهب لغير مستحقيه.

اقترن بهذه الخطوات خطوتان مهمتان، الأولى هى إعداد الحكومة قانونا جديدا للضمان الاجتماعى يتم من خلاله ضم كل برامج الحماية الاجتماعية فى قانون موحد، والثانية رفع مخصصات معاش الضمان الاجتماعى فى الموازنة إلى 10,7 مليار جنيه، بعد أن كانت 3,2 مليار جنيه فى الموازنة السابقة، أى زيادة أكثر من 3 أمثال تقريبا.

هذا التوجه المحمود من الحكومة، يلزمه حراك مماثل من رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدنى «الحقيقية» لدعم هذه المشروعات.

كما يلزمه متابعة من وسائل الإعلام على اختلافها، ليس بهدف التطبيل والطنطنة، إنما لخلق مساحات من الأمل والتفاؤل بالمستقبل، بديلا عن مساحات الكآبة والسواد التى تنثرها على الناس يوميا، وللمراقبة والتنبيه وتصويب الأخطاء من ناحية ثانية.

فغول الفساد عابث ومتوغل، والبيروقراطية قادرة على وأد أى حلم، والنوايا الطيبة وحدها لا تكفى.