تبدأ الحكومة الـ34 لدولة إسرائيل عملها فى وقت تتخبط المنطقة من حولنا فى حالة من عدم اليقين وسط وضع متفجر أكثر من أى وقت مضى. فقد تنشب حرب أو معركة عسكرية كبيرة بلا أى إنذار، وقد تمتد إلى أكثر من ساحة، ناهيك عن الأضرار الاقتصادية والدبلوماسية والأكاديمية التى تتسبب بها العزلة السياسية الآخذة فى الازدياد يوما بعد يوم، ويمكن، فى المستقبل، أن تُفرض على إسرائيل عقوبات اقتصادية ودبلوماسية كتلك التى فُرضت على نظام الأبارتهايد فى أفريقيا الجنوبية. والأخطر من هذا كله تآكل الشرعية الدولية فيما يتعلق باستخدام الجيش الإسرائيلى كامل قوته دفاعا عن النفس، وهذا ما اختبرناه فى أثناء عملية «الجرف الصامد» وما بعدها. لذا على نتنياهو أن يشكل فورا مجلسا وزاريا أمنيا مختلفا عن المجلس السابق.

وكى يقوم المجلس الوزارى الأمنى ــ السياسى (لجنة وزارية للأمن القومى) بمهمته على أفضل وجه، يتعين على رئيس الحكومة أن يدعوه إلى الاجتماع مرة كل أسبوع أو كل أسبوعين، إن لم يكن من أجل اتخاذ القرارات فمن أجل اطلاعه على المستجدات الاستخباراتية وعلى قدرات الجيش الإسرائيلى. كما يتعين على أعضاء هذا المجلس أن يخضعوا، من دون خجل، لإعداد من جانب خبراء فى المجالات التى يفترض أن يتخذوا قرارات بشأنها، كى لا يقولوا «لم نعلم ولم نرَ»، كما جرى فى قضية الأنفاق فى عملية «الجرف الصامد».

إن مجلساً وزارياً فعالاً يتعين عليه أن يحدد فى أوقات الهدوء أهدافا استراتيجية تخدم الأمن القومى وتعزز مكانتنا فى العالم. كما عليه إقرار عمليات تحقق هذه الأهداف والمصالح. أمّا فى أوقات القتال، فعلى هذا المجلس، أن يصدر قرارات يحدد من خلالها الأهداف الاستراتيجية والسياسية والعسكرية التى على الجيش الإسرائيلى والأذرع الأمنية الأُخرى تحقيقها عبر استخدام القوة، بالإضافة إلى تحديد الوضع المرغوب فيه لإنهاء القتال.

ممنوع أن يتحول المجلس الوزارى أثناء الحرب إلى نادٍ للنقاشات أو إلى برلمان مصغر وقت الحرب، حيث يجب صوغ قرارات المجلس بصورة واضحة ودقيقة. وفى زمن الهدوء، يتعين على المجلس المراقبة والتأكد من أن جميع الأذرع فى الجيش، وليس فقط سلاح الجو، على علم بما هو مطلوب منها وقت الحرب، وأن لدى الجيش تعليمات تتعلق باستخدام القوة تتلاءم مع ما هو مطلوب منها.

وفى ضوء هذه المتطلبات، من المخيب للأمل أن نرى أن تركيبة الائتلاف الحالى تفرض على رئيس الحكومة أن يضم إلى هذا المجلس 11 وزيرا، وذلك خلافا للقانون الذى ينص على ألاّ يتعدى عدد الوزراء فى المجلس نصف عدد الوزراء فى الحكومة.

إن هذا العدد من الأعضاء، وبعضهم ليس لديه خبرة فى الموضوع، يحول المجلس الوزارى إلى ناد للنقاشات. لذا من الممكن الافتراض أن نتنياهو سيشكل لنفسه مجلسا مصغرا (مطبخا) مثل طاقم «التسعة» أو السبعة» من أصحاب الكفاءة والاختصاص الذين سبق أن خدموا رؤساء حكومات سابقين (ونتنياهو أيضا)، والذين قدموا نصائح عقلانية ومتزنة فى أوقات الطوارئ، ولم يسارعوا إلى تسريب مضمون الاجتماعات إلى الخارج.

رون بن يشاي.. محلل عسكري
يديعوت أحرونوت
نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية