احتجاج الطائفة الدرزية ضد مشروع التوربينات الهوائية، الذى تطوّر فى اليومين الأخيرين فى هضبة الجولان وتمدد إلى مناطق أُخرى فى الشمال وفى الكرمل، ليس حدثا عرضيا ومحدودا، بل هو ثمرة تراكُم الغضب وخيبة الأمل. ولقد تجلى هذان الشعوران فى المواجهات العنيفة، وفى قطع محاور الطرقات الأساسية وتعطيل حياة مئات الآلاف من السكان فى الشمال.

وجد رئيس الحكومة وقتا بين انشغالاته ــ يوم الأربعاء الماضى ــ ليلتقى، فورا، الزعيم الروحى للطائفة الدرزية الشيخ موفق طريف من أجل البحث فى الأزمة. وفعل ذلك إلى جانب رئيس الشاباك رونين بار، ومن دون وزير الأمن القومى إيتمار بن غفير. وهذا يدل على أن نتنياهو أدرك خطورة اندلاع العنف، ليس فقط على المستوى المباشر وزعزعة الأمن، بل لأنه رأى فيما يجرى قضية أمن قومى، سيكون لها تداعياتها على منظومة العلاقات الخاصة بين الدولة والطائفة الدرزية.

إن نضال الطائفة الدرزية فى إسرائيل من أجل المساواة والحقوق الكاملة والتطلع إلى الاندماج على قاعدة المساواة يختلف عن وجهة نظر الدروز الذين يعيشون فى هضبة الجولان، والذين ما زال كثيرون منهم يعتبرون أنفسهم سوريين ــ بغض النظر عن مدى تعاطفهم مع النظام الحالى فى دمشق، أو مدى اعتقادهم أنهم سيعودون إلى حضن سوريا فى أى تسوية سياسية مستقبلية. مع ذلك، ففى قضايا مبدئية مثل النضال دفاعا عن الأرض، وعن الكرامة، وعن هويتهم كأبناء الطائفة، الخط الأخضر يختفى، وتوجد تعبئة وتعاطُف كاملان.

برزت هذه النظرة طوال أعوام، وأيضا خلال الأزمات السابقة، وأحداث أمنية وسياسية، بما فيها الحرب الأهلية فى سورية ــ التى ساعد خلالها أبناء الطائفة الدرزية فى الجولان إخوتهم فى جبل الدروز، أو من خلال مساعدة أبناء الطائفة فى لبنان. الاعتقاد أن المواجهات التى جرت فى هضبة الجولان واعتقال شبان وشيوخ سيمران بهدوء فى الجليل والكرمل هو تفكير ساذج. كل صورة خرجت أمس من الجولان تركت أصداء بعيدة، وأخرجت الكثيرين إلى الشوارع فى دالية ــ الكرمل، وفى برقا، وفى جوليس.

مع ذلك، يجب فحص أحداث الأمس على مستويين: مستوى محلى يتعلق بالدروز من سكان الجولان، ومستوى عام أكثر، يتعلق بوضع الطائفة الدرزية فى إسرائيل. الصراع ضد التوربينات فى هضبة الجولان بدأ قبل أعوام. وهذا المشروع الذى اعتُبر فى البداية مدنيا ــ اقتصاديا، لاستئجار الأرض من أجل إنتاج طاقة خضراء، تمت مواجهته بمعارضة كثيفة. وأسباب هذه المعارضة تأثير المشروع فى الأراضى الزراعية لسكان القرى، والتخوف من المسّ بالطابع الريفى للمنطقة، وهناك أيضا الناحية القوميةــالسياسية للمشروع الذى اعتُبر تعاونا اقتصاديا مع شركة إسرائيلية على أراضٍ سورية.

فى المقابل، تحذّر الطائفة الدرزية فى إسرائيل منذ عدة أشهر من انفجار الغضب، على خلفية الأزمة فى مجال التخطيط للبناء. وسبق للشيخ طريف ومنتدى رؤساء السلطات الدرزية أن أرسلوا قبل بضعة أشهر رسالة إلى الحكومة الإسرائيلية، حذروا فيها من انفجار الضغط بسبب الغرامات الكثيرة المفروضة على أبناء الطائفة جرّاء البناء من دون رخصة، ووفقا لقانون كمينيتس [قانون صدر فى سنة 2017 وفرض غرامات كبيرة على البناء غير القانونى]. وحذروا من عدم الدفع قدما بخطط هيكلية، وعدم توسيع مخططات البناء فى البلدات الدرزية، الأمر الذى يسرّع البناء غير القانونى. وجرى التعبير عن هذا التحذير عبر إلغاء الاستقبال التقليدى السنوى الذى يقام فى ضريح النبى شعيب فى يوم الذكرى، بعد المطالبة بعدم استقبال وزراء الحكومة.

نتنياهو تجاهل فى تصريحه هذه المطالب، وأوضح أن «دولة إسرائيل هى دولة قانون»، وأن «على جميع مواطنى إسرائيل احترام القانون». لكن نتنياهو نسى أن دولة القانون هذه هى التى شرّعت قانون القومية وقانون كيمينتس، وبواسطة هذين القانونين، يجرى التمييز بين اليهودى وغير اليهودى، حتى لو كان درزيا و«أخوة فى الدم». عند الاختبار، يجب أن يكون لعبارة «إخوة فى الدم» مغزى حقيقى. لكن لسبب ما، يتضح مرة فى كل شهر أنه تحريف.