منذ أكثر من ثلاثة عقود، قام عدد من المفكرين والعلماء العرب بالدفع إلى تقوية النظام الإقليمى العربى باعتباره أكثر النظم الإقليمية المرشحة للتماسك والاندماج، وقمنا جميعا بدراسة مهمة حول سيناريوهات مستقبل النظام الإقليمى العربى، وكان يحدونا الأمل، خصوصا بعد ملامح التنسيق والتعاون الاستراتيچى العربى إبان حرب 1973 وبعدها، فى أن يتحقق سيناريو التكامل والوحدة، وكنا نستبعد تماما سيناريو التفكك والتجزئة، وذلك بالنظر إلى المصالح القومية المشتركة والمفهوم الموحد للأمن القومى العربى والتوافق العربى على التهديدات الرئيسية التى تواجهه خصوصا من جانب إسرائيل وتحالفها الاستراتيچى مع الولايات المتحدة من ناحية، ومع كل من إيران وتركيا من ناحية أخرى، بيد أن التغيرات الحادة فى النظام الدولى، والتى انعكست بصورة مباشرة على كل من الشرق الأوسط والوطن العربى، والتى أدت إلى نهاية الجبهة الشرقية والمحاولات المستميتة لنهاية سوريا، ونهاية المدخل الجنوبى المتمثل فى اليمن والصومال، ونهاية القطاع الأوسط المتمثل فى ليبيا، وانقسام السودان وتعرضه لانقسام ثانٍ قادم، وتشرذم المواقف السياسية العربية إزاء القضايا الحاسمة فى مستقبل الأمة العربية، وتضاؤل التجارة البينية العربية بما لا يناهز 13% من إجمالى التجارة العربية، والقيود الشديدة على حركة المواطنين العرب إلى الدول العربية فيما عدا حركة مواطنى دول مجلس التعاون بين الدول الست، هذا فضلا عن النهاية الشديدة فى التوافق حول هوية الوطن العربى والتراجع التام فى استخدام صفة «العربى» بتقادم الأيام والسنين، كل ذلك بدأ يلقى أسئلة جادة حول مستقبل النظام الإقليمى العربى.
إذا أضفنا إلى ما سبق الانحسار التام لدور جامعة الدول العربية وغيرها من مؤسسات العمل العربى المشترك، وعلى رأسها مؤسسة القمة العربية، والذى ظهر جليا فى مؤتمر قمة نواكشوط، والذى تغيب عنه ما يناهز 67% من رؤساء وملوك الدول العربية على الرغم من التحديات التى تواجه النظام الإقليمى العربى، والتى كانت تستدعى ليس فقط حضورهم، إنما أيضا إصرارهم على التنسيق الاستراتيچى فيما بينهم، يضاف إلى ذلك الفشل التام فى الاستجابة للمبادرة المصرية بإحياء معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادى بين الدول العربية؛ فإن ذلك كله يعد مقدمة لحقيقة ما يحدث اليوم للنظام الإقليمى العربى، وهو التقدم إلى النهاية، وفى مقابل ذلك وجدت ثلاثة تطورات واضحة تدفع إلى سرعة النهاية، وتتمثل فى:
أولا: بدء صعود اليمين المتطرف إلى السلطة فى الولايات المتحدة وعدد كبير من الدول الأوروبية، وهو اليمين الذى يتبع سياسة التوسع على حساب الدول الضعيفة وعديمة الدور فى النظام الدولى، من ثم تسعى الدول الكبرى إلى إعادة فرض السيطرة على الوطن العربى، ثانيا: التحالف الاستراتيچى بين إسرائيل وتركيا وإيران، وهو التحالف الذى يدحض الفكرة الهلامية حول التحالف الاستراتيچى السنى فى الشرق الأوسط، وهو التحالف الذى من المقرر له طبقا لكل الدراسات أن يقود الشرق الأوسط فى المرحلة المقبلة، من ثم؛ يتم انحسار الدور لأى طرف عربى فى الترتيبات الإقليمية، وثالثا: التوسع فى بناء القوة لدى داعش والمنظمات الإرهابية فى ليبيا والتجمعات المذهبية فى منطقة الخليج وجماعات التطرف الإسلامية فى بقية البلدان العربية، وتستهدف هذه الحركات والتجمعات استنزاف القوة العسكرية للدول العربية بما يؤدى إلى عزوفها عن أى تعاون إقليمى واللجوء إلى التحالفات الثنائية بينها وبين الأطراف الخارجية.
***
إن انقسام الدول العربية إلى دول فاشلة ودول على أعتاب الفشل ودول أخرى متماسكة، بالإضافة إلى الضعف الشديد الذى يسم أنشطة جامعة الدول العربية يثير التساؤل حول مستقبل النظام الإقليمى العربى وما سوف يؤول إليه، وما إذا كانت هناك ترتيبات إقليمية أخرى تحل محله، وتشير الدراسات الاستراتيچية الحديثة إلى أن القوى الكبرى والتحالف الثلاثى بين إسرائيل وتركيا وإيران تقود إلى إقامة منظمة إقليمية جديدة تخص الشرق الأوسط وتحل محل جامعة الدول العربية وتخلق نظاما إقليميا أوسع مما هو متعارف عليه، ويمكن تصوره كالتالي؛ منظمة الشرق الأوسط، والتى تترأسها كل من إسرائيل وإيران وتركيا، حيث يتم توثيق التعاون الاستراتيچى بينهم، على أن يتم إعطاء الفرصة للدول العربية، إما أن تنضم إليها على نمط حلف بغداد القديم أو أن تظل عضوا فى منظمة إقليمية كسيحة، وهى جامعة الدول العربية أو الخروج نهائيا منها، على أن يتم توجيه هذه المنظمة الجديدة من جانب القوى الدولية الرئيسية خصوصا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، وتشير هذه الدراسات كذلك إلى أن روسيا والصين لن تعارضا هذا الترتيب الإقليمى الجديد شريطة أن يسمح لهما بنفوذ تجارى وعسكرى مع بعض الدول العربية، وعلى رأسها سوريا، ولا شك أن هذا الترتيب الإقليمى الجديد، والذى يقوم على التعاون الاستراتيچى والدعم الخارجى يثير تساؤلات عدة حول إعادة ترتيب وضع الأقليات فى الدول العربية من ناحية، ووضع أقاليم الدول المنهارة من ناحية أخرى، هذا فضلا عن مدى استمرار تماسك بعض دول الخليج والجزيرة فى ضوء احتدام الصراع حولها من جانب جماعات التطرف الإسلامية والجماعات المذهبية المتطرفة.
***
إن منظمة الشرق الأوسط، والتى ترأسها وتقودها دول غير عربية، مكلفة بتحقيق المصالح الوطنية للدول التى تقودها والدول الراعية لها على حساب الدول العربية، وهكذا، ينتقل الثقل الاستراتيچى الإقليمى من دول المركز إلى دول الأطراف/الجوار الجغرافى، ولا شك أن ذلك يغير من النظريات التقليدية التى تعطى دول المركز المكانة الأفضل فى الترتيبات الاستراتيچية، ويترتب على ذلك نهاية النظام الإقليمى الذى لا مركز له، ويحتاج الانفلات من ذلك كله وتفويت الفرصة على الآخرين إرادة سياسية عربية مشتركة وجادة إلى أقصى درجة.

الاقتباس
إن القوى الكبرى والتحالف الثلاثى بين إسرائيل وتركيا وإيران تقود إلى إقامة منظمة إقليمية جديدة تخص الشرق الأوسط وتحل محل جامعة الدول العربية وتخلق نظاما إقليميا أوسع مما هو متعارف عليه.