لا أستهين بمرحلة انتقال من نظام قديم إلى نظام جديد وبخاصة فى حالة مصرية حيث النظام القديم لم يسقط تماما والنظام الجديد لم ينشأ ولا أحد يعرف على وجه الدقة، أو حتى التقريب، شكله ومعالمه وتوجهاته. أخشى ما أخشاه أن ينتهز أصحاب المصالح فى النظام القديم أو أصحاب الأحلام المشروعة والطموحات غير المشروعة المصطفون فى انتظار النظام الجديد فرصة المرحلة الانتقالية فيحاولون تمرير سياسات تخدم أغراضهم ولا تخدم بالضرورة أهداف هذه الأمة التى ثارت لتغيير أوضاع سئمت فسادها، أو ينفذون خططا لقيام أوضاع جديدة تنشئ نظاما أشد قمعا من سابقه وأكثر تبعية للخارج.

أستطيع أن أفهم استمرار السياسة المتبعة على ما هى عليه فى قطاع جزئى خلال المرحلة الانتقالية فى انتظار توفر تمويل كاف وتنظيم جيد لمرفق أو آخر من المرافق العامة. واستطيع أن أفهم تأجيل إدخال تعديلات ثورية على نظامنا التعليمى ــ وحاجتنا إليها ماسة وملحة ــ إلى موعد متأخر نسبيا فى المرحلة الانتقالية ليكون قد تسنى للقائمين على الأمر الاستعداد لصياغة التوجهات المناسبة وإطلاق السياسات الجديدة. إلا أنه من الصعوبة بمكان، والخطورة أيضا، أن تُترك قضايا وأمور فى السياسة الخارجية المصرية بدون تغيير. بعض القضايا تمس بشكل مباشر ــ كما عبرت الخارجية المصرية وعن حق ــ الأمن القومى المصرى، وبالتالى فإنه لا يجوز فى هذه الظروف الحاسمة اتخاذ قرارات أو صياغة سياسات تعتمد الخط ذاته الذى ساد فى تفكير صانع السياسة الخارجى المصرى على امتداد الثلاثين عاما السابقة. وهو الخط الذى قاد مصر إلى مكانة متدنية بين الأمم وصنع الفجوة الواسعة فى الثقة بينها وبين دول عديدة وعزل شعب مصر عن شعوب العالم.

يتفق الكثيرون داخل صفوف الثورة المصرية والمتابعون لتطوراتها والمنشغلون بدراسة احتمالات نضوجها او انتكاسها فى المستقبل، على أن تدهور سياسة مصر الخارجية كانت دافعا رئيسيا من دوافع نشوب الثورة. عديدون من شباب الثورة ورجالها ونسائها عانوا الأمرين من المعاملة التى عاملتهم بها حكومات دول عربية وغير عربية خلال إقامتهم فى الخارج أو زياراتهم للسياحة والدراسة والبحث عن عمل، لا أتحدث هنا عن تخلى وزارة الخارجية المصرية عنهم وإهمالها مصالحهم أو أنها قصرت فى حمايتهم، فالأداء العام للبيروقراطية المصرية كان سيئا بوجه عام والخارجية جزء من هذه البيروقراطية وإن كانت فى مصاف القطاعات الأقل سوءا. ولكنى أتحدث عن سياسات مصر الخارجية التى جلبت لشبابها ومهاجريها سخرية الشعوب الأخرى.

كان المصريون فى كل مكان حطوا فيه أو مروا عليه يسمعون العبارة الشهيرة، أين مصر؟. إهانة فى صيغة سؤال من كلمتين يصف واقع السياسة الخارجية المصرية ويحدد مكانة مصر بين الأمم. أين كانت مصر فى صفحات الأخبار الخارجية فى اهم صحف العالم وأوسعها انتشارا؟ وأين كانت مصر فى المؤتمرات الدولية التى تناقش مصائر شعوب العالم الثالث خاصة أين كانت تقف فى مؤتمرات تندد باختراقات حقوق الإنسان والقهر والظلم الاجتماعى؟ وأين كانت مصر عندما تحركت قافلة الدول الناهضة فى أمريكا الجنوبية وفى آسيا؟ أين كانت مصر فى لبنان والعراق واليمن والسودان؟

لم نتوقف نحن انفسنا عن الصراخ بهذا السؤال على امتداد عقود عسى أن يسمعه صناع السياسة الخارجية المصرية، أو ينقله لهم المكلفون بتنفيذ هذه السياسة. هؤلاء جميعا، صناعا كانوا أم منفذين لا يصححون ولا ينصحون، تصوروا أن السياسة الخارجية المصرية ليست شأنا يتدخل فيه المعلقون والمحللون السياسيون الأكاديميون المتخصصون فهى، حسب رأيهم وقد سمعته شخصيا من بعضهم، أصعب على فهم هؤلاء من القضايا الداخلية. فضلا عن أنها يجب أن تظل بعيدة عن النقاش المفتوح بسبب ما تحتويه أحيانا من أسرار تتعلق بالأمن القومى.

ظنوا أن كلمة «مصر» وإن بالهمس، مسموعة فى عواصم العالم، يسمعها الأغراب ولا يسمعها خبراء السياسة الخارجية المصرية من أبناء مصر. زعموا أن حكمتهم مطلوبة. وصدقوا الزعم فصاروا يصطنعون فنا غير مألوف فى الدبلوماسية قوامه تقديم النصائح والتحذيرات. وكنا من مواقعنا الصحفية والأكاديمية نسمع من المسئولين الأجانب تعليقات ساخرة على هذه النصائح والتحذيرات. بل إن مسئولين آخرين كانوا يخرجون من لقاءاتهم مع كبار المسئولين عن صنع القرار فى مصر ليفعلوا عكس ما نصحوا به.

نصحنا إسرائيل وحذرناها فاستمرت فى الاستيطان والاعتداء على الشعب الفلسطينى واللبنانى وتدخلت فى العراق وإثيوبيا وبقية إفريقيا وفرضت إرادتها علينا وعلى غيرنا، ومع ذلك لم نمتنع عن استدعائهم أو استقبالهم لتوجيه النصيحة لهم. ونصحنا الزعماء العرب وغيرهم من زعماء العالم بأن يراعوا فى سياساتهم وتصريحاتهم طمأنة إسرائيل على أمنها وفعلوا.

ونصحنا الباكستانيين، وسرنا فى قافلة المتعاونين ضد استقرار باكستان الأمنى والعسكرى حتى صارت مسرحا لقتال أعنف وأوسع من القتال الدائر فى أفغانستان. ونصحنا اللبنانيين بأن ينتبهوا إلى الخطر الإيرانى القادم من بعيد وأضفنا إلى شكوكهم حول الدور السورى فخسرنا غالبيتهم وخسرنا معهم إيران وسوريا، ونصحنا الفلسطينيين فانقسموا فريقين وساد الفساد فى بعض صفوفهم واستسلموا لقوى إسرائيلية وأمريكية وأردنية تقرر لهم سياسات التصدى للشعب الفلسطينى وأعمال المقاومة ضد إسرائيل. ونصحنا السودانيين فانفرط السودان دولتين واستحكم نظام القمع والعنف فى السودان الشمالى وتوحشت أساليب الحرب فى السودان الغربى.

وبفضل تردى السياسة الخارجية المصرية تجاه العالم العربى خلال الأعوام العشرين الماضية، تدهور أداء العمل العربى المشترك وصرنا نسمع مسئولين عربا كبارا يرددون على مسامعنا نصائح القيادة السياسية المصرية، والتى لم تخرج كثيرا عن توجيهات وإرشادات ينقلها سفراء الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والمانيا وغيرهم إلى هؤلاء المسئولين.

وبفضل سلوكيات، لا أقول إنها بالضرورة عنصرية ولكن فيها الكثير من التعالى والتكبر، فقدنا أفريقيا. وإذا كانت باقية لنا فى بعض دول هذه القارة جوانب من الثقة فإنها تعود فى الغالب إلى تراث قديم خلفته حكومة الثورة فى الستينيات من القرن الماضى، أو تعود ــ وهو ما أشهد عليه شخصيا ــ إلى «نشاط فردى» قامت به سفارات مصرية تصرف كبارها بوحى من خبراتهم الأفريقية وليس بناء على تعليمات من القاهرة. سألت أحد الدبلوماسيين المخضرمين قضى معظم سنوات عمره فى الدبلوماسية المصرية مستفسرا عن مكانتنا فى أفريقيا، أجابنى بما معناه أن دبلوماسيتنا الأفريقية شهدت أسوأ عهودها على الإطلاق فى عقد التسعينيات ومطلع القرن الحادى والعشرين وبالتحديد بعد حادثة أديس أبابا، وأننا ندفع اليوم نتيجة هذا التردى. ندفعه فى شكل مأزق لعله الأخطر فى تاريخ مصر الحديث، ويقصد أزمة العلاقات بين مصر ودول حوض النيل وانفضاض الدول الأفريقية الأخرى عن دعم موقف مصر ضد مواقف الدول السمراء فى الحوض.

أدعو، قبل فوات الأوان، إلى إنشاء جهاز أعلى للشئون الخارجية. يضم مسئولين فى قطاعات الأمن القومى، أى المخابرات العامة والخارجية وهيئة رئاسة الأركان ووزارة الخارجية واحـد الشخصيات العامة من ذوى الخبرة فى الشئون الدولية، لتطهير السياسة الخارجية المصرية من القرارات والممارسات التى جلبت على مصر انهيار المكانة والعزلة الدولية، والعمل بسرعة لإنقاذ سمعة مصر، واتخاذ سياسات تتناسب والتحولات الخطيرة فى مصر.

أقدم مثالين محددين عن قرارين محتملين، كلاهما يتعلق بدور مصر العربى خلال المرحلة الانتقالية. القرار الأول هو قرار المشاركة فى قمة عربية مقرر لها أن تعقد فى ظل مرحلة لم يتحدد فيها بعد للدولة رئيس، وفى ظل حالة ثورية إقليمية تهز أركان عدد كبير من حكومات الدول العربية المشاركة فى الاجتماع، وهو ما يعنى احتمال تغيب معظم المشاركين، وإذا شاركوا فلكى يتخذوا قرارات جماعية ضد «الثورات» الناشبة فى بلادهم. بمعنى آخر ينوون اتخاذ قرارات وسياسات تمس مصير ثورة مصر ومساراتها فى المستقبل. يجب أن نعى جيدا أن ثورة مصر قادرة على أن تقود الحالة الثورية الإقليمية ويجب أن نعطيها الفرصة.

لا أتصور مندوبا لمصر «الثورة» يشترك فى مؤتمر عربى أو أفريقى يزمع إصدار قرار يبرئ القذافى من تهمة القتل الجماعى لشعب مسالم، أو قرار يندد بالثورة فى اليمن أو البحرين أو الجزائر أو الثورة الرائدة فى تونس. أدعو لو دعت الضرورة وذهبت مصر إلى المؤتمر أن يكون ممثل مصر فيه قادرا على أن يستعيد دور مصر فى هذه المؤتمرات بأن يتولى قيادة تيار عربى جديد، وأن يعيد وضع مصر على خريطة الإقليم والعالم بجرأة ما تطرحه دبلوماسيتها العاملة فى خدمة ثورتها، أى يتصرف بما يتناسب ومبادئ هذه الثورة التى يمثلها وهى حماية الديمقراطية وحرية الرأى ووقف إرهاب الدولة والإفراج عن المعتقلين السياسيين وتحقيق العدالة الاجتماعية. هو بالتأكيد لا يمثل ولا يجب أن يمثل مصر ما قبل الثورة.

أما المثال الثانى أو القرار الآخر المحتمل صدوره قريبا فهو المتعلق بمنصب الأمين العام للجامعة العربية. فقد بدأ مرشحون يطرحون أنفسهم ليحلوا محل عمرو موسى فى منصب الأمين العام للجامعة، وأنا شخصيا لا أتصور أن «مصر الثورة» أو على الأقل «مصر المنتقلة» من حال فساد سياسى وقمع وتزييف انتخابات إلى حال ثورة حرية وطهارة ترشح شخصا ينتمى إلى الحالة الأولى، فالأمين العام سيمثل وجه المستقبل العربى أمام شعوب وحكومات الإقليم العربى، أو الشرق الأوسط وفى العالم أجمع، ولا أتصور أن القابضين على مفاتيح السلطة الانتقالية فى مصر يريدون لمصر مستقبلا لا يختلف عن ماضيها، وربما أسوأ، وبالتالى لا يريدون أن يقود الجامعة العربية باسم مصر شخصا يتجسد فيه أسوأ ما فى ماضيها، أى يتجسد فيه غش وقمع وكذب وفساد ونفاق.

مع مرور كل يوم تزداد توقعاتنا وتكسب الثورة حلما جديدا. نريد الآن «تثوير» السياسة الخارجية المصرية ورفع مستوى أداء أجهزتها ليليق بأداء ثورة ما زال العالم منبهرا بسلوكياتها وأهدافها.