بعيدا عن اسم الرئيس الذى من المتوقع أن تكون اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قد أعلنته عصر أمس، بعد ساعات قليلة من موعد تسليم هذا المقال، أدعوك لمناقشة العناوين الأخرى للأزمة، كى تعرف كيف وصلنا إلى هذه اللحظة.

عناوين الأزمة كما تشير إليها صيحات المحتشدين فى ميدان التحرير هى: البرلمان ــ الجمعية التأسيسية ــ شفيق ــ الإعلان الدستورى المكمل.

أما البرلمان، فكما تعلم، نص قانون الانتخابات فى البداية على المناصفة بين القائمة الحزبية والفردى، لكن القوى السياسية والحزبية بما فيها «الحرية والعدالة» رفضته، وخرجت مليونية حاشدة تأكيدا لهذا الرفض، واستجاب المجلس العسكرى، ووصلنا إلى 70% للأحزاب و30% فردى، وثارت القوى السياسية من جديد، وأصرت على المزاحمة على مقاعد الفردى، برغم تحذيرات الخبراء الدستوريين من عدم دستورية هذا الإجراء الذى سيؤدى حتما إلى حل البرلمان، وأجريت الانتخابات وفق هذا القانون المعيب، فلما صدر حكم الدستورية العليا ــ المتوقع ــ بحل البرلمان قالوا إنه حكم سياسى، وتمادى بعضهم فى التدليس مطالبا باستفتاء الشعب على الحكم، فى استهانة خطيرة بأحكام أعلى سلطة قضائية فى البلاد (منذ متى كان الناس يستفتون على أحكام القضاء؟).

وأما الجمعية التأسيسية فقصتها معروفة، فقد سعى تيار الإسلام السياسى للتكويش عليها استنادا إلى أغلبيته البرلمانية، ولم تثمر جهود الوساطة التى بذلت فى الوصول إلى شىء، وأصر الإسلاميون على موقفهم، ما أدى إلى انسحاب عدد كبير من الأعضاء منها، فلما حذّرهم المجلس العسكرى بأنه سيعيد تشكيل الجمعية لتمثل كل أطياف الشعب ما لم يحدث توافق، هاجوا وماجوا، وقالوا إن «العسكرى» يريد أن يكتب دستورا على هواه، وإلى الآن لم يتفقوا.

أما وصول الفريق شفيق إلى المرحلة النهائية من انتخابات الرئاسة، فأنت تعلم وهم يعلمون أن قانون العزل الذى صدر فى يوم وليلة للإطاحة بعمر سليمان كان معيبا، وأنهم جلسوا تحت القبة عدة شهور دون أن يصدروه،ثم استفاقوا على قرب الفاجعة، وقد بدا لهم أن لحظة «التمكين» توشك أن تفلت من بين أصابعهم، فأخرجوا قانونا معيبا أجمع القانونيون على عدم دستوريته، أما وصول شفيق إلى محطة النهاية، فاسأل عنه «مرشحى الميدان».

ولعل أكثر ما يدهش، هو هذا الهجوم الشرس على الإعلان الدستورى المكمل، فقد عشنا عمرنا كله نطالب بتقليص صلاحيات الرئيس، فإذا بهم الآن يطالبون بإضافة سلطات التشريع إلى سلطاته الرئاسية، كى يصبح فرعونا ولا أروع، دون أن يقولوا للناس فى غمرة عملية التشويش التى تجرى على قدم وساق، إن المجلس العسكرى لن يكون بوسعه أن يصدر تشريعا دون تصديق الرئيس، ناهيك عن أن هذه السلطات التشريعية مؤقتة لحين إصدار دستور جديد، أى بعد ثلاثة أو أربعة أشهر، أما الكلام عن سلب الرئيس حقه فى إعلان الحرب، فكلام لا يحتاج أصلا إلى مناقشة.

هكذا غيّبوا الحقائق عمدا، وسيق الناس إلى الميادين وسط سحابات وغيوم هائلة من الضلالات والأكاذيب، يطالبون بعودة البرلمان ذى الأغلبية الإسلامية، والجمعية التأسيسية ذات الأغلبية الإسلامية، وحتمية نجاح مرشح التيار الإسلامى، وسقوط شفيق والقضاء والقانون وأى فكرة عن تداول السلطة.