قبيل ذهاب نتنياهو إلى الولايات المتحدة ليلقى كلمة أمام الكونجرس بمجلسيه، بدعوة من الكونجرس وبدون دعوة من البيت الأبيض فى تحدٍ جديد للرئيس بايدن، أصدر البرلمان الإسرائيلى (الكنيست) قرارًا بأغلبية ساحقة (68 ضد 9)، بينما لم يشارك باقى الأعضاء الـ120 فى التصويت على قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية على ما أسماه أرض إسرائيل، أى فلسطين أو حتى ما تبقى منها.
سأحاول فى هذا المقال التعرض لعواقب هذا الزلزال السياسى الجديد، وردود أفعال الأطراف المعنية، وفى مقدمتها السلطة الفلسطينية التى تأسست على أساس اتفاقيات أوسلو تمهيدًا لقيام الدولة الفلسطينية والتى قدم الجانب الفلسطينى تنازلات جوهرية لإفساح الطريق لعملية أوسلو، منها تعديل ميثاق منظمة التحرير الفلسطينية والاعتراف بإسرائيل.
فما هو وضع السلطة القانونى الآن؟ وماذا سيكون رد فعلها؟ باعتقادى أن موقفها ازداد صعوبة، وهى فى أمس الحاجة إلى دعم عربى، وأرى أن لدينا فرصة سانحة لتحرك عربى قومى وناجز بعد صدور الرأى الاستشارى لمحكمة العدل الدولية الذى قضى بأغلبية كبيرة وبمنتهى الوضوح بـ«حق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره، وعدم مشروعية الاحتلال الإسرائيلى الذى يستمر فى حرمان هذا الشعب من حقه الأصيل، كما قضت المحكمة بأن ممارسات إسرائيل فى الأراضى المحتلة- بما فى ذلك القدس- غير مشروعة خاصة الاستيطان، وطالبت بإزالة المستوطنات وإنهاء الاحتلال، وأن هناك واجبًا على جميع الدول أن تتعاون مع الأمم المتحدة لوضع حد لهذا الاحتلال، وعلى هذه الدول ألا تعترف بالوجود غير الشرعى لإسرائيل فى الأراضى الفلسطينية المحتلة بما فى ذلك القدس، كما طالبت المحكمة مجلس الأمن والجمعية العامة باتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء هذا الوضع الذى يمثل تهديدًا للأمن والسلم العالميين».
يلاحظ استخدام المحكمة لكلمة تدابير Measures، وهو تعبير له دلالاته فى الأمم المتحدة، وهو التعبير الوارد فى الفصل السابع للميثاق الخاص باستخدام القوة فى حالة تهديد السلم العالمى.
أتمنى ألا نهدر هذه الفرصة وألا نتركها تذهب أدراج الرياح كما حدث لحكم المحكمة التاريخى بشأن جدار الفصل العنصرى الذى أقامته إسرائيل، وكما أهدرنا فرصًا أخرى.. ويجب أن نعى أن الإعلام العالمى مهم فى تشكيل الرأى العام وبالتالى الضغط على أصحاب القرار.
لذلك أقترح على الدول العربية خاصة الأعضاء منها باللجنة السداسية التى شكلتها قمة الرياض أن تدعو لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن على مستوى رؤساء الدول، وأكرر على مستوى رؤساء الدول، فهذا هو الذى سيعطى الزخم الإعلامى العالمى المنشود للنظر فى القرار الخطير الذى اتخذه البرلمان الإسرائيلى الذى يتحدى فيه العالم أجمع والذى يعنى أن الشعب الفلسطينى ليس أمامهم إلا العيش الدائم فى ظل نظام الأبرتايد أو مغادرة البلاد.
سنذهب إلى مجلس الأمن ونحن مسلحين ليس فقط بقرار محكمة العدل الدولية لكن بمؤازرة تيار عالمى كبير يرى أن الحل الوحيد الذى يضمن لإسرائيل البقاء والأمن هو حل الدولتين، وهذا التيار موجود بقوة حتى لدى الدول المؤيدة والداعمة لإسرائيل حتى داخل اللوبى اليهودى فى هذه المجتمعات.
• • •
هذا هو أقل ما يجب أن نقوم به وأكرر أن حضور رؤساء الدول العربية للجلسة هو الذى سيعطى الزخم الإعلامى المنشود، ويضع القرار الإسرائيلى فى بؤرة الاهتمام العالمى، فضلًا عن أنه الرد القاطع على ادعاءات إسرائيل بعدم اهتمام الدول العربية بالقضية الفلسطينية ومذابح الإبادة التى تحدث أمام أعيننا منذ قرابة العشرة شهور.
وكما قالت حركة السلام الآن الإسرائيلية وقد خفت صوتها الآن بعد جنحت الغالبية العظمى من سكان إسرائيل نحو التطرف (64% من سكان إسرائيل اليهود يعارضون قيام دولة فلسطينية) فقد قالت حركة السلام الآن فى منشور لها على منصة X:
• إما الحل السياسى أو الحرب والدمار الدائمين.
• إما الديمقراطية وإما الاحتلال.
• إما دولتان وإما دولة فصل عنصرى واحدة.
هذا هو السؤال الذى يجب طرحه على العالم لأن البرلمان الإسرائيلى لم يقترح بديلًا فى قراره المشين.
• • •
أتمنى أن تتحرك الدول العربية والإسلامية التى شكلت لجنة مماثلة للجنة العربية بشكل سريع، خاصة أننى أتوقع أن يواجه نتنياهو أثناء زيارته لواشنطن تساؤلات حول قرار الكنيست، ليس فقط خلف الأبواب المغلقة لكن أثناء اجتماعه بأعضاء الكونجرس بمجلسيه، خاصة من الجناح اليسارى بالحزب الديمقراطى بزعامة بيرنى ساندرز المعروف بمواقفه التقدمية وبتأييده لحل الدولتين وإدانته لقتل إسرائيل لآلاف السكان المدنيين وغالبيتهم من النساء والأطفال وقصفها المدارس والمتشفيات ومخيمات اللجوء، ما سيولد مناخًا إعلاميًا مواتيا لتسليط الضوء على هذا الموضوع.