يظل مشروع الصحة الإنجابية وتنظيم النسل على رأس لائحة أولويات ما يجب أن تنتبه له الحكومة وتبذل فيه جهدا يستحقه. لا أحد ينكر أن هناك جهودا بذلت لكنها كلها ذهبت سدى. المشكلة مازالت قائمة بل تتفاقم وتتراكم تداعياتها حتى إننا فى النهاية أصبحنا نعانى من مشكلة أطفال الشوارع كبلاد مثل البرازيل والمكسيك والهند. ما الذى حدث لمجتمع مازالت تحتل فيه الأسرة مكانة غالية يدين بقوانينها ويحترم أعرافها.

فرضت القضية نفسها على المتابع للمناقشات الدائرة حاليا فى مجلس الشعب بصدد مشروع قانون المسئولية الطبية المتعلقة بإباحة الإجهاض وتعقيم المرأة لأسباب اجتماعية عند كثرة عدد الأطفال. فقد تقدم عدد كبير من النواب باعتراضات على النص القانونى الذى يتنافى مع الشريعة الإسلامية والتقاليد المصرية.

فكان أن وافقت لجنة الصحة على تعقيم المرأة فى حالة خطورة الحمل عليها لوجود مشكلة صحية تعانى منها مع اشتراط موافقة الزوج. ما الجديد فى الأمر؟ هذا أمر معروف من قبل ومصرح به طبيا فمناقشات لجنة الصحة لم تأت إذن بجديد ولم تضف حلا أو مخرجا جديدا للمرأة، طبيا يتم بربط قناتى فالوب «القناة التى تربط المبيض بالرحم» وهى عملية صغيرة تتم باستخدام منظار البطن والتخدير الموضعى. ويمكن إعادة فتح القنوات إذا ما رغبت المرأة فى الحمل مرة أخرى وإن كان ذلك قد يحمل خطرا ألا ينجح الجراح فى إعادة فتحها فى حالات نادرة.

إذن هى وسيلة لمنع الحمل لفترة طويلة ولا تحمل أى مخاطر على الأم التى يمكن أن تهتم بصحتها وأحوال أطفالها فى تلك الفترة.

أذكر أننى اقترحت تلك الوسيلة على إحدى مريضاتى ولها من الأطفال أربعة «إناث وذكور» تقوم على رعايتهم بقلب عليل يحتاج لتغيير صمامين، استفتى زوجها إمام الجامع وعاد ليواجهنى بقصة قصها عليه الإمام عن رجل فى مثل موقفه استمع لطبيبة لها نفس أفكارى فكان أن أتت النار على بيته والتهمت أولاده جميعا ولم يبق له إلا حطام البيت وامرأة عاقر.

أوقف عمر بن الخطاب العمل بالحدود فى عام الرمادة فما نراه فاعلا إذا ما كان اليوم بيننا ورأى بعينه ما نحن فيه. الفقر وسوء التغذية، أمراض اجتماعية أشد فتكا من أمراض الجسد. الدعوة لتعقيم امرأة أنجبت بالفعل وترغب فى أن تهتم بصحتها وسلامة نفسها لترعى أطفالها وتهتم بأسرتها ألا يكون ذلك محل مناقشة لكن محل تشجيع.