تحديات المرحلة القادمة كبيرة وكثيرة لأنها فى الأصل تحديات بناء مؤسسات دولة، وليست فقط تحديات إدارة عملية انتخابية برلمانية أو نقابية أو جامعية وتحتاج درجة عالية من الشراكة بين الفاعلين السياسيين. وكان المراقب للمشهد أكثر اطمئنانا لوجود اجتماعات دورية بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة وعدد من القيادات السياسية والفكرية والشبابية بما يسمح بالتنوع فى الآراء ووجهات النظر.

وقد كان الاجتماع الأخير الذى عقده المجلس العسكرى مع ممثلين للأحزاب والقوى السياسية المختلفة مهما من ناحية أنه نقل للمجلس العسكرى وجهات النظر المختلفة وكسر حاجز الغموض بشأن نوايا المجلس العسكرى وتشكك البعض أنه لا توجد انتخابات على الإطلاق وأن الثورة فشلت لأنها لن تفضى إلى انتخابات حرة نزيهة.

فأولا: لن تكون انتخابات الشعب والشورى فى نفس اليوم لاستحالة حدوث ذلك من الناحية العملية. فضلا عن أن انتخابات مجلس الشعب واجتماعاته الأولى يمكن أن تطرح قضية هل نحن بحاجة لمجلس شورى أم لا فى هذه المرحلة بعد أن تلاقت الإرادة على إلغاء دستور 1971. ويمكن، إذا تلاقت إرادة ممثلى الأمة، أن يطلبوا من المجلس العسكرى أن يصدر ملحقا دستوريا يتم بموجبه تحويل جميع صلاحيات مجلس الشورى إلى مجلس الشعب، وتلغى انتخابات مجلس الشورى.

ثانيا: لن تكون الانتخابات بالفردى تماما أو بالقائمة تماما لأن الانتخابات بالقائمة فقط ستضعف الأحزاب كثيرا رغما عن أن الكثير من الأحزاب تطالب بها. ذلك أن القائمة النسبية الحزبية المغلقة تجعل للأحزاب الحق فى أن تنزل إلى ساحة التنافس فى القائمة بدون مستقلين ينافسونهم. أما إذا كانت القوائم النسبية غير حزبية فإن أى شخص ينتمى لحزب ما وسيكون ترتيبه فى قائمته الثالث أو الرابع، فإنه لن يفوز بمنصب فى مجلس الشعب إلا إذا حصلت القائمة على 70 بالمائة من الأصوات مثلا. وهذا عمليا مستحيل. وعليه فإنه سيسعى لتشكيل قائمة مستقلة يكون هو على قمتها، وبالتالى ستتضاعف أعداد القوائم النسبية للمستقلين وسيفقد الانتخاب بالقائمة قيمته لأنه سيتحول إلى انتخابات فردية ترتدى عباءة القائمة. وعليه فإن الأفضل أن تكون هناك نسبة ما من الأصوات تذهب صراحة إلى الانتخابات الفردية ومن ثم إلى المستقلين وتظل القوائم فقط للأحزاب حتى لا تفقد قيمتها.

ثالثا: هناك خطوة أخرى مهمة وهى أن يسمح لرءوس القوائم بأن تكون إما فئات أو عمالا حتى لا يكون مجلس الشعب القادم فيه 65 بالمائة أو أكثر من العمال والفلاحين مع احترامنا لهم. ونحن بحاجة كذلك للتفكير فى التعريفين المستخدمين حاليا لتعريف الفلاح والعمال. التعريفان الحاليان إما أن ينضبطا أكثر فلا يدخل إلا الفلاح أو العامل إلى المجلس الشعب أو أن نوسع من دائرة التعريف حتى يكون الهدف ليس وجود فلاحين وعمال بقدر ما يكون الهدف هو تمثيل قضايا الفلاحين والعمال من قبل من هم على علم بهذه القضايا.

رابعا: نحن بحاجة لإجراءات استثنائية لمواجهة المشكلات التى عادة ما نراها فى أى انتخابات مصرية. نريد أن تكون بطاقات الانتخاب مسلسلة أى لها رقم مسلسل حتى نعرف بأى أخطاء فى توزيع البطاقات الانتخابية أو عمليات تزوير محتلمة. نريد أن نحل مشكلة الشعارات الدينية، وقد اقترحت على المسئولين أن يتم التصريح باستخدام عدد محدد ومحدود من الآيات القرآنية أو العبارات المسيحية التى هى أقرب فى ثقافة المصريين إلى أقوال سيارة. ويكون هناك تجريم واضح لاستخدام غيرها.

أدعو للبلد أن يمر من هذه المرحلة على خير.