هل هى من الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وخصوصياته أن تتجسس الولايات المتحدة الأمريكية على العالم بأسره حتى على حلفائها ثم يتضح أنه حتى الحلفاء يفعلون الشيء ذاته فيراقبون بعضهم البعض ولكن تقنيات وإمكانيات الولايات المتحدة أكبر بطبيعة الحال، هذه هى الدول التى تتشدق بالديمقراطية وتعلن نفسها حارسها الأمين والمعلمة الأولى له وذلك بدعوى محاربة الإرهاب والفساد ثم تأتى الجملة المطاطة «واعتبارات الأمن القومى» هذه الجملة التى تعطى هذه الدول الحق أن تتنصت على مكالماتك وتطلع على بريدك الإلكترونى ورسائلك الشخصية وبالقطع تعليقاتك ولايكاتك وتغريداتك وما إلى ذلك.

فى اغلب الدول ومنها مصر إن اضطرت الأجهزة الأمنية أو الشرطية التنصت على أحد عليها أن تستصدر أمرا من النيابة أو من قاض مختص. أما هذا التنصت الدولى العابر للقارات والصاعد للفضاء فلا يحكمه أى قانون، فالولايات المتحدة الأمريكية تستطيع على سبيل المثال أن تتنصت على مواطن فى اليابان دون المرور على العدالة اليابانية. وعندما يكون التنصت على رؤساء الدول والحكومات والوزراء والجيوش تكون المصيبة الكبرى. فما أدراك أن تكون أسرار جيشك وحكومتك ووزرائك وأمنك القومى فى يد من لا يضمر لبلادك خيرا؟ وما أدراك أن تكون هذه الأجهزة قد لعبت وما زالت تلعب دورا فاسدا فى المراحل المحرجة التى تمر بها مصر وبلاد الشرق الأوسط؟ وما ادراك أن تكون مكالماتى ومكالماتك الخاصة مادة خصبة للمتنصت عليها والقابع فى مكان ما فى العالم؟

خلاصة القول أن هذه الدول التى تتكلم على الديمقراطية تُصَدِر لنا قيما وصورا ذهنية ليست حقيقية فمصلحتها ومصلحة حكامها فوق كل اعتبار وعلى استعداد لفعل أى شىء قذر من أجل الوصول إلى هدفها بدليل أنها تتجسس على مواطنيها وهذه كانت قضية متداولة فى الولايات المتحدة الأمريكية فى العام الماضى وتم إسكات الناس بتخويفهم من الإرهاب. والسؤال الأخير إلى أى مدى تم اختراق اتصالات وخصوصية المصريين من قبل تلك الدول. فهل من مجيب؟