إن أول شىء سيفعله أفيجدور ليبرمان بعد إقرار تعيينه وزيرا للدفاع فى الحكومة، على افتراض أن هذا التعيين سيُقر، وسيكون دعوته إلى الاجتماع باللواء فى الاحتياط أودى أدام، الذى كان قائدا للمنطقة الشمالية خلال حرب لبنان الثانية «حرب يوليو 2006» والذى تولى منصب المدير العام للبحث النووى فى الكِرْياه «مجمع فى تل أبيب يضم هيئة الأركان، ووزارة الدفاع، ومؤسسات حكومية أخرى»، وكان مديرا للصناعات العسكرية الإسرائيلية «تاعس» منذ مغادرته الجيش.
لقد كان من المنتظر أن يُعيَن أدام مديرا عاما لوزارة الدفاع، ويعتبر هذا من أهم التعيينات التى قام بها وزير الدفاع المنتهية ولايته موشيه يعلون. ونظرا إلى أن تعيين المدير العام للوزارة يعتبر بمثابة تعيين شخصى للوزير، فقد طرحت فى الأيام الأخيرة عدة أسماء للمرشحين لهذا المنصب المهم، بينهم نائب رئيس الأركان السابق اللواء فى الاحتياط يائير نافيه، وقائد سلاح البحر السابق اللواء فى الاحتياط إليعيزر مروم، ومدير شركة الكهرباء اللواء فى الاحتياط يفتاح رون – طال. لكن اسم رون – طال لم يعد مطروحا بعد تمديد توليه منصبه فى شركة الكهرباء لمدة ثلاثة أعوام.
ويبدو أنه على الرغم من الهزة التى حدثت فى الوزارة، فإن مديرها الحالى سينهى مهمته هذا الأسبوع. ويبدو حاليا أن ليبرمان معنى بالموافقة على التعيين الذى قام به يعلون، وأن أدام سيتولى مهماته فى الأيام القريبة. ومن المتوقع أيضا أن يوافق الوزير الجديد على تعيين مسئول رفيع المستوى آخر عينه يعلون لتولى رئاسة هيئة تطوير البنية التحتية التكنولوجية والوسائل القتالية، هو العميد فى الاحتياط دانى غولد، وكان قد تولى سابقا رئاسة تطوير مشاريع «القبة الحديدية».
لكن ليست التعيينات الملحة هى المطروحة فقط على جدول أعمال الوزير، فبالإضافة إلى التعيينات فى مناصب مهمة يدخل ليبرمان إلى مكتبه فى وزارة الدفاع فى أثناء المرحلة الأخيرة من الاتصالات بالولايات المتحدة، بشأن صفقة المساعدة الأمنية الجديدة لإسرائيل فى العقد المقبل. وعلى الرغم من أن هذه الاتصالات يديرها نتنياهو شخصيا، فإن المؤسسة الأمنية تؤدى دورا أساسيا فيها. لكن من غير المحتمل أن يؤدى تولى ليبرمان لمنصبه إلى التأثير فى المحادثات الدائرة بين الطرفين، أو أن يؤثر فى مصير الصفقة.
إن التحدى الآخر الذى يواجهه ليبرمان هو المتعلق بالعلاقات مع رؤساء المؤسسة الأمنية: إذ يصل زعيم حزب إسرائيل بيتنا إلى وزارة الدفاع من دون معرفة أمنية مهنية، لكن مع الخبرة التى راكمها خلال سنوات توليه منصب وزير الشئون الاستراتيجية، وعضويته فى الطاقم الوزارى الأمنى ــ خلال عملية «الجرف الصامد».
لكن الوزير الجديد لم يعمل عن قرب مع كبار المسئولين فى الجيش الإسرائيلى. وسيتعين عليه العمل بجدية من أجل حل مشكلة الثقة بينه وبينهم، الناتجة من كونه الشخص الذى كان وراء حملة جمع التبرعات من أجل الجندى الذى أطلق النار فى الخليل أليؤر أزريه، المتهم بقتل مخرب فلسطينى جرى تحييده.
هذه الحملة التى هدفت إلى الإساءة إلى يعلون خلقت أقل ما يمكن قوله شعورا بعدم الارتياح فى المؤسسة الأمنية. وتشاء الصدف اليوم تحديدا ومع اقتراب المفاوضات بشأن توسيع الائتلاف على الانتهاء، أن تبدأ محاكمة أزريه فى المحكمة العسكرية فى يافا. ويتطلعون فى الجيش الإسرائيلى نحو مقر وزارة الدفاع، ويتساءلون: «هل سيدعم ليبرمان كوزير للدفاع الجهاز القضائى العسكرى وقرارات القيادة العليا فى الجيش فى هذا الشأن؟» ينتظرون فى رئاسة الأركان ماذا سيكون الجواب.
إنما القضية الأكثر أهمية التى سيواجهها ليبرمان عند توليه وزارة الدفاع هى فى نهاية الأمر، التحدى الأمنى: إذ يتولى رئيس حزب إسرائيل بيتنا منصبه فى فترة تبدو الجبهة الجنوبية على وشك الاشتعال بسبب الجهود التى يوظفها الجيش من أجل إحباط أنفاق «حماس». وأى خطأ يرتكبه أحد الطرفين فى فهم الوضع يمكن أن يثير جولة قتال إضافية خلال الصيف المقبل.
من مصلحة ليبرمان أن يتولى المنصب الذى انتظره طوال حياته بصورة هادئة. لهذا السبب من المحتمل ألا نسمع فى الفترة المقبلة تصريحات من جهته تدعو إلى اغتيال زعماء «حماس» مثل دعوته إلى اغتيال إسماعيل هنية التى سمعناها خلال الفترة التى كان فيها فى المعارضة. على الأقل فى بداية توليه مهماته، سيرغب وزير الدفاع الجديد، فى الامتناع عن مثل هذه التصريحات.