أغلق باب الترشح فى أول انتخابات برلمانية تحتضنها الثورة، وسط حالة من الفوضى والهرج والمرج يصعب تصور امكانية إجراء عملية الاقتراع فيها.. إذ لم تتوقف حتى اللحظة الأخيرة حركة الانشقاقات والانضمامات. وليس أمام الناخب المصرى المغلوب على أمره، حين يجد نفسه أمام غابة من الأحزاب والائتلافات والفلول من الحزب الوطنى المنحل، إلا أن يراجع الماضى القريب، ويختار نفس الأسماء والرموز التى سبق أن اختارها وعرفها وتعامل معها.
الشىء الوحيد الذى سوف يجده الناخب مختلفا هذه المرة، هو قوائم الحرية والعدالة (حزب الإخوان المسلمين) أو مرشحو الكتلة الديمقراطية (الوفد) أو مرشحو الاتجاهات السلفية والإسلامية.. ولن يكون لبعض المرشحين المستقلين الذين لا ينتمون إلى أى من الائتلافات أو التكتلات نصيب غير اسمهم وسمعتهم التى ربما تكون قد تراكمت بمرور الوقت خلال الشهور القليلة الماضية. من خلال كتابات فى الصحف أو مشاركات حوارية فى التليفزيون.. وفيما عدا ذلك فقد تبقى النتيجة فى حدود المتوقع. وسوف يكون للصوت الانتخابى فى الريف وفى الصعيد تأثير ملموس فى الترشيحات الفردية القائمة على المحسوبية والقرابة!
وكما أن الكتاب يقرأ من عنوانه، فإن كتاب الانتخابات لن يخرج فى مضمونه عما بين أيدينا. ولن يكون لشباب الثورة مكان بارز فيه، إن كان ثمة مكان لهم على الإطلاق! فنحن إذن أمام برلمان يعيد إنتاج نفسه، يصعب فرز شخصياته. وإذا أفلت واحد منهم عبر معوقات كثيرة، فسوف يكون وجوده وسط مجموعة من السياسيين المحترفين الذين يسيرون على هدى قادتهم ويفتقدون الرؤية والاستقلالية.
ويبدو أنه كان لابد من أن تهب رياح عاتية فى اللحظات الأخيرة، بالقرار الذى أصدرته المحكمة الإدارية العليا بحق المصريين المقيمين فى الخارج فى المشاركة فى الانتخابات. وإلزام الحكومة بإنشاء مقار انتخابية فى سفاراتها بالخارج.
والقرار يبدو بسيطا سهلا فى إصداره، ولكنه صعب فى تنفيذه ويحتاج إلى أجهزة إلكترونية ووسائل اتصال. ولن يكون من السهل تنفيذه فى هذه الدورة بما يحقق النزاهة والمساواة. وهو ما كان يحتم على المحكمة أن تراعيه فى منطوقها.. على أن يجرى تنفيذه اعتبارا من الدورة الانتخابية القادمة.. حتى لا تفسد «الطبخة» كلها!
أما القنبلة المدوية التى لا يعرف حتى اللحظة مدى تأثيرها على الانتخابات، فقد فجرها خبر تدشين ائتلاف سياسى جديد، قالت «المصرى اليوم» إنه يسمى نفسه «مصر فوق الجميع» بمثابة حملة لترشيح المشير محمد حسين طنطاوى رئيسا للجمهورية. وقالت الصحيفة إن الحملة تحت شعار «مطلب شعبى للاستقرار» نشرت مئات الملصقات للمشير بالزى العسكرى فى عدد من الميادين، من بينها رمسيس وعبدالمنعم رياض والجيزة والقائد إبراهيم بالإسكندرية.
ويبدو أن منظمى الحملة هم جماعة من المتطوعين، ويسعون إلى جمع مليون توقيع على بيان تأييد للمشير خلال أسبوعين، أى مع منتصف نوفمبر. وهو بمعنى أدق بيان لحث المشير على الترشح فى انتخابات الرياسة القادمة. وتوصيل رسالة إليه بأن الشعب يريده مرشحا للرياسة.
من المفارقات اللافتة للنظر أن هذه المحاولات للضغط على المشير تأتى فى وقت كرر فيه المشير والمجلس العسكرى أكثر من مرة أنه لا يتطلع إلى البقاء فى الحكم وليست له طموحات فى هذا الصدد. ومن ثم تأتى هذه المحاولات من خارج السياق لأسباب مريبة ولا تخدم التطور الديمقراطى الذى قاده المجلس العسكرى.
فالاتجاه السائد أن تأتى هذه الانتخابات تأكيدا للحكم المدنى وللدولة المدنية. وليس تكريسا للحكم العسكرى. فلا أحد ينكر الدور الذى قام به المشير وزملاؤه من المجلس للدفاع عن الثورة وانقاذ البلاد من مصير مجهول. وما تحملوه من مسئولية فى قيادة البلاد، عبر طريق حافل بالأشواك والعقبات انقذتها من كثير من المخاطر. ولكن العودة بالبلاد إلى نظام عسكرى أو حكم عسكرى مهما تكن مبرراته لن يمثل غير نكسة إلى الوراء تعيد إلى الأذهان أخطاء ثورة يوليو وخطاياها!