نحن نتقن صناعة الفضائح ونحتل المركز الأول فى هذا المجال بلا منازع، وآخر ما أنتجته ماكينة الفضائح – فخر الصناعة المصرية- إحالة الأستاذة الدكتورة رضوى عاشور، الأديبة والمترجمة وأستاذ الأدب الإنجليزى بآداب عين شمس، للتحقيق، ضمن أربعة من أعضاء هيئة التدريس، على خلفية أحداث البلطجة التى تعرض لها أساتذة 9 مارس فى حرم جامعة عين شمس قبل أكثر من أسبوعين.

الإحالة للتحقيق جاءت بقرار من رئيس الجامعة الدكتور ماجد الديب الذى أضحك علينا العالم كله حين اتهم مجموعة من أنبل وأعظم أساتذة الجامعة فى مصر بالاعتداء على بلطجية مسلحين بالسنج والمطاوى، على مرأى ومسمع الجميع.

و كل جريمة الدكتورة رضوى وزملائها أنهم مارسوا حقهم الطبيعى فى التواصل مع طلاب الجامعة بشأن التوعية بأهمية تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بإبعاد الحرس وإنهاء سيطرة وزارة الداخلية على الحياة الجامعية.

و قد شاهد ملايين المصريين اللقطات والصور التى أذاعتها كل برامج التوك شو للبلطجية الذين ظهروا فى ساحة جامعة عين شمس ممسكين بالجنازير والأسلحة البيضاء ويشهرونها فى وجه الأساتذة الأفاضل.

ولم تتوقف فصول المهزلة عند هذا الحد، بل تسابق عمداء وموظفون للمشاركة فى مهرجان العبث، حيث لم يجد عميد حقوق عين شمس الشاب خالد عبد الرحمن غضاضة فى اتهام أساتذة كبار باقتحام الجامعة بدون إذن واستفزاز البلطجية الودعاء اللطفاء الطيبين والتعدى عليهم بالقول.. وأكرر أن من هؤلاء الدكتورة رضوى عاشور صاحبة الإنتاج الروائى الرفيع والتى تعرفها ثقافة العالم كله من قبل أن يتعلم العميد الشاب كتابة اسمه.

واللافت أن قرار الإحالة للتحقيق يأتى قبل بدء الاقتراع فى انتخابات برلمانية ليست فوق مستوى الشبهات، إذ توافرت لها كل أسباب الشك والريبة فى أن تتم على نحو سليم، إذ لايوجد إشراف قضائى، ولاتوجد رقابة لمنظمات دولية معنية بهذا المجال، فضلا عن مئات من الأحكام القضائية الصادرة بشأن إبطال الانتخابات فى عديد من الدوائر، وإلزام وزارة الداخلية بقبول أوراق ترشيح عدد كبير ممن جرى استبعادهم بدون أسباب، أو بأسباب قال القضاء إنها باطلة.

باختصار شديد قررت الحكومة أن تحشو أذنيها بكميات من القطن كى لا تستمع لدعوات الداخل بأن تحافظ على الحد الأدنى من احترام صورتها أمام العالم.

وعليه فإن التحقيق مع الدكتورة رضوى عاشور لا يعد مفاجأة على الإطلاق، فى بلد حسم أمره واتخذ قرارا استراتيجيا بأن يكون أضحوكة العالم.