أصبحت مشكلة الهجرة غير المشروعة والمشروعة موضوعا يوميا على طاولة المباحثات بين الدول خاصة الواقعة على حوض البحر المتوسط كما أصبح من المواضيع السياسية وداخل البرامج الحزبية وعلى أساسه تنتخب الحكومات أو تسقط، كذلك فجر عدة مواضيع داخلية عن درجة استيعاب المجتمع المهاجر إليه ودرجة انثقاف المهاجرين الجدد داخل المجتمعات الجديدة وبين من يشجع الهجرة وبين الرافض لها تتأرجح السياسات ولكن من المؤكد أن هذه الهجرات خاصة غير المشروعة هى نتيجة لعدة أسباب أولها الإرهاب ثم الحروب بما فيها الحروب الأهلية والاضطهاد الدينى والفقر، وتنطلق هذه الهجرات المشروعة من دول الشرق الاوسط وافريقيا.
واستدعى تزايد أعداد الهجرة غير المشروعة وتزايد ضحاياها فى قوارب الموت انعقاد مؤتمر دولى للهجرة والتنمية فى روما بجانب مؤتمرات الساسة فى الاتحاد الاوروبى والمباحثات الثنائية فقط. باتت أزمة المهاجرين تقلق المجتمع الدولى كما تنعكس سلبياتها على الاقتصاد العالمى والسياسة الدولية كما اسلفنا. ولحل مشكلة الهجرة غير المشروعة بالذات يجب الاستئصال من جذورها وهو أولا، الاستمرار فى مواجهة الإرهاب وتنظيماته التى تصاعدت بشكل كبير خاصة فى افريقيا بعد أن انهزمت جزئيا فى الشرق الأوسط خاصة فى مصر وأجزاء كبيرة من العراق وسوريا ولكن هناك من الدول والمنظمات تعبث فى استقرار دول أخرى. وثانيا، العمل على إيجاد حلول سريعة وناجزة للحروب والصراعات المسلحة فى ليبيا وسوريا والسودان واليمن وافغانستان وعدد من الدول الافريقية. التى دفعت مواطنيها إلى الهروب من الموت والقتل والسرقة والنهب والدمار. ثالثا، لا يخفى على احد ان بعض الدول تعرضت لاضطهادات دينية من قبل المنظمات الارهابية والاحزاب الدينية الإسلامية المتطرفة مما أدى إلى هجرة كثير من الاقليات خاصة المسيحية. رابعا، العمل على تحقيق التنمية وتجفيف بيئة الفقر وتوظيف الموارد الطبيعية والبشرية فى تحقيق التنمية خاصة فى افريقيا، كذلك على الدول المتقدمة ان تأخذ دورها الاخلاقى فى مساعدة الدول النامية التى تتأثر بالتصحر والتغيرات المناخية التى أضرت افريقيا بشكل كبير.
أزمة المهاجرين هى أزمة عالمية تفوق الحلول الإقليمية ولذلك تبرز ضرورة التحرك الدولى وحلها من جذورها وعدم التعامل معها بأنانية وغلق الابواب والقلوب فى وجه المهاجرين كما تفعل بعض الدول الغربية.