أكدت نقابة أطباء مصر، موقفها الرافض لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، والذي كانت أعلنت عنه عقب اجتماع مجلس نقابة الأطباء المنعقد في ١٨ نوفمبر الماضي، حيث تم اتخاذ قرار برفض شمول الأطباء في منظومة الفاتورة الإلكترونية لطبيعة المهنة.
ونفذت نقابة الأطباء، هذا الرفض في صورة عملية تمثلت بإقامة دعوى قضائية لإلغاء قرار وزارة المالية ومصلحة الضرائب، كما قرر مجلس نقابة الأطباء؛ تحرياً لعدم الإضرار بالأطباء لحين الحكم في القضية، اتخاذ عدة مسارات منها التفاوض مع وزارة المالية وتقديم الدعم للأطباء بالتعاقد مع مكتب محاسبة ضريبية ذي خبرة وتوعية الأطباء بكل الإجراءات والأمور المتعلقة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
وتبعاً للمستجدات الأخيرة يعلن مجلس نقابة أطباء مصر القرارات الآتية:
١- التأكيد على رفض نقابة الأطباء لشمول المنظومة الإلكترونية الأطباء لما لمهنة الطب من خصوصية والاستمرار في الدعوى القضائية المشار إليها.
٢- رفض تحمل الأطباء أية أعباء مالية وإدارية نظير تطبيق أي نظام الكتروني أو أية آلية لتحصيل الضرائب، والتأكيد على ضرورة تحمل مصلحة الضرائب هذه التكلفة.
٣- المطالبة برفع حد الإعفاء الضريبي السنوي للأطباء نظراً لزيادة تكلفة تقديم الخدمات الصحية.
٤- مطالبة مجلس النواب بتعديل تشريعي سريع يستثني الأطباء والمهن الحرة غير التجارية من الإيصال الإلكتروني.
٥- تحديد وتوضيح وزارة المالية ومصلحة الضرائب لأمور خاصة بطبيعة تقديم الخدمة الطبية منها كيفية خصم جميع المصاريف والتي لا يمكن إصدار فواتير بها.
٦- مطالبة وزارة المالية ومصلحة الضرائب بمد أجل التسجيل مجاناً بدون أية مصاريف أو غرامات لحين البت في القضية.