حفل نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعديد من الأنشطة خلال الأسبوع الماضي، فقد أطلق إشارة البدء في مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان، وأصدر قرارين بتعيين 28 نائبا بمجلس النواب وبدء الدورة البرلمانية، وقرارا بتعيين 11 محافظا جديدا، وعقد عدة اجتماعات لتفعيل إجراءات مكافحة الفساد وجذب الاستثمار وتنمية سيناء وتطوير الصناعة ومشروعات الإسكان الاجتماعي وتكنولوجيا المعلومات.

كان الحدث البارز في نشاط الرئيس السيسي إطلاق إشارة بدء مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، بافتتاح المرحلة الأولى للمشروع التي تم خلالها استصلاح وتنمية عشرة آلاف فدان في سهل بركة بمنطقة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، وألقى الرئيس كلمة بهذه المناسبة هنأ فيها الشعب المصري على بداية تحقيق حلم استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، وأكد أن الدولة لا زالت على التزامها مع المصريين بعدم تدشين أي مشروع تنموي إلا بعد بدء العمل الفعلي به، الأمر الذي يتحقق اليوم في المرحلة الأولى من مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان.

وقال الرئيس إن الدولة تنفذ مشروعات تنموية واعدة لاسيما في المجال الزراعي حيث تسعى إلى استصلاح المليون ونصف المليون فدان خلال عامين بمعدلات تنفيذ غير مسبوقة، حيث كانت المعدلات السابقة لا تتجاوز 50 ألف فدان في العام الواحد، مشددا على أن استصلاح العشرة آلاف فدان في زمن قياسي يعد انعكاسا لجهد المصريين الدؤوب وعملهم الصادق وقدرتهم على الإنجاز.

كما أكد أنه من حق المواطنين المصريين أن يتمتعوا بمستويات معيشة أفضل وببيئة نظيفة وصحية تساعدهم على العمل والإنتاج، وتضمن لهم ظروفا حياتية أفضل، لافتا إلى أن الدولة اختارت الطريق الأصعب ولكنه الطريق الصحيح، إذ حرصت على تجهيز أراضي المشروع وإمدادها بكافة المرافق والخدمات اللازمة سواء للزراعة أو للسكن والاقامة بما يتيح بدء العمل والإنتاج بشكل مباشر، وبما يضمن وحدة المعايير والمواصفات القياسية وكذا جودة التربة والمياه حرصاً على حياة المواطنين.

وأشار الرئيس، خلال كلمته، إلى أن الدولة ستواصل العمل من أجل إطلاق العديد من المشروعات التنموية مثل مشروع مدينة الرخام بسيناء ومشروعيّ مدينة الأثاث بدمياط ومدينة الجلود بمنطقة الروبيكي، فضلا عن التباحث مع وزارة التجارة والصناعة لإنشاء المزيد من المدن الصناعية التخصصية بمختلف المناطق، كما أعلن الرئيس عن قيام الدولة بإعداد مشروع تنموي متكامل في منطقة النوبة، مؤكدا أنه سيتم تدشينه عقب البدء الفعلي في تنفيذه، بالإضافة إلى المشروعات التنموية بالمنطقة الغربية.

ووجه الرئيس رسالة طمأنة إلى الشعب المصري فيما يتعلق بمفاوضات سد النهضة، مشيرا إلى أنها تسير بشكل جيد، وإلى أن الجانب الإثيوبي أكد مرارًا التزامه بعدم إلحاق أي ضرر بمصر وشعبها، منوهًا أن مصر تتفهم الاحتياجات التنموية للشعب الإثيوبي وأن التفاوض يستهدف تحقيق المصلحة المشتركة.

وأصدر الرئيس السيسي قرارين جمهوريين الأول بتعيين 28 نائبا بمجلس النواب، والثاني بدعوة مجلس النواب للانعقاد يوم الأحد الموافق 10 يناير.

وفي إطار متابعة التصريحات التي نشرتها بعض وسائل الإعلام بشأن تجاوز تكلفة الفساد داخل مؤسسات الدولة 600 مليار جنيه خلال عام 2015، وجه الرئيس السيسي بتشكيل لجنة برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية وعضوية ممثلين عن وزارات التخطيط والمالية والداخلية والعدل والمستشار هشام بدوي نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، لتقصى الحقائق ودراسة ما جاء في هذه التصريحات، كما وجه الرئيس بأن تقوم اللجنة بإعداد تقرير عاجل للعرض على الرئيس وإطلاع الرأي العام على نتائج أعمالها في إطار من الشفافية الكاملة، وأدى 11 محافظا جديدا اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي، لمحافظات الإسكندرية، والسويس، والغربية، وكفر الشيخ، وأسوان، وبورسعيد، والشرقية، والجيزة، والمنيا، والقليوبية، وبني سويف، كما أدى اليمين 5 نواب جدد لوزراء التعليم العالي، والتربية والتعليم، والصحة، والإسكان، والاتصالات.

وعقب أداء اليمين عقد الرئيس اجتماعا معهم شدد فيه على ضرورة إيلاء الاهتمام والعناية الواجبة لكافة الإجراءات التي يتعين اتخاذها من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين، والعناية بمحدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية، وزيادة كفاءة عمل الحكومة، وتحقيق المزيد من الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد أينما وُجد، وأكد الرئيس على أهمية بذل كافة الجهود الممكنة لإرساء دعائم الدولة المصرية وتثبيتها والحفاظ على كيانها ومؤسساتها، أخذاً في الاعتبار الواقع الإقليمي الصعب الذي تمر به المنطقة.

كما استقبل الرئيس السيسي، الرئيس السابق المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا.

وشهد الرئيس السيسي الاحتفال بتخريج الدفعة 152 من ضباط الصف المُعلمين بمعهد ضباط الصف بمدينة التل الكبير، كما شهد العروض التي قدمها طلاب معهد ضباط الصف المُعلمين للتعليم الأولي وإشارات الميدان، ومهارات استخدام السلاح، حيث قدم الطلاب مجموعة من اللوحات والتشكيلات التي أظهرت مدى ما يتمتعون به من مهارة فائقة وقدرة متميزة على العمل الجماعي، وقلد الرئيس أوائل الخريجين نوط الواجب العسكري من الطبقة الثالثة تقديراً لتفوقهم وتفانيهم في دراستهم وأداء مهامهم خلال مدة دراستهم بالمعهد.

وقام الرئيس السيسي بزيارة مقر جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، لاستعراض التعاون القائم بين الجهاز وشركة مصر سيناء للتنمية الصناعية والاستثمار التي أسسها مجموعة من أبناء سيناء، وأكد الرئيس على أن المشروعات الجاري تنفيذها في شبه جزيرة سيناء تهدف إلى دفع عملية التنمية في هذه البقعة الغالية من تراب مصر، مشددا على أهمية أن يستفيد الجميع من جهود التنمية التي تقوم بها الدولة في كافة أنحاء مصر.

كما أكد الرئيس أن المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها تساهم في جهود مكافحة الإرهاب بالنظر إلى ما توفره من فرص عمل وما تتيحه من أوضاع اقتصادية واجتماعية أفضل لأبناء وأهالي سيناء، مشددا على أهمية الإسراع من وتيرة إنشاء المجمعات الصناعية في سيناء وأن تراعي تلك المشروعات أفضل معايير الجودة والكفاءة، مشيرا إلى أن جهود القوات المسلحة تأتي لتذليل العقبات الإدارية واللوجستية التي تواجه تنفيذ تلك المشروعات في سيناء، فضلاً عن تقديم المساعدة من خلال نقل البضائع وتوفير المعارض ومنافذ البيع.

وفي اجتماع الرئيس السيسي مع المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان الاجتماعي في المدن الجديدة والمحافظات.

وأوضح الرئيس أهمية تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي بأعلى معايير الجودة والسلامة وأن يتم الالتزام بالبرامج الزمنية المُحددة، كما أكد ضرورة توفير المرافق والخدمات التعليمية والصحية والرياضية اللازمة لتجمعات الإسكان الاجتماعي الجديدة لتكون مجتمعات عمرانية متكاملة توفر حياة كريمة لساكنيها، وشدد على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة وأن تراعي تصميماتها أحدث المواصفات العالمية، بالإضافة إلى أهمية الاعتماد على وسائل الطاقة الجديدة والمُتجددة فيها.

كما عقد الرئيس السيسي اجتماعا حضره المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أكد الرئيس خلاله على دعم الدولة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باِعتباره أحد القطاعات الحيوية الواعدة التي تساهم في دفع ونمو الاقتصاد الوطني، مشدداً على أهمية العمل على تطوير قطاع الاتصالات وأهمية برامج تدريب الشباب وتأهيلهم لاستخدام أفضل وسائل التكنولوجيا الحديثة وتقديم مختلف الخدمات الكترونيا حتى يمكنهم الحصول على فرص العمل، وبما يتناسب مع متطلبات سوق العمل في هذا الشأن.

وفي اجتماع مع سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، أكد الرئيس السيسي أهمية تحقيق الاستفادة القصوى من المنح والقروض التي تم الحصول عليها لتحقق أهدافها المرجوة في تحسين مستوى معيشة المواطنين، ولاسيما في المناطق الأولى بالرعاية، ولتساهم أيضا في توفير المزيد من فرص العمل، وتحسين خدمات البنية التحتية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، فضلا عن تحقيق العائد الذي يساهم في سداد القروض، ويجنب ميزانية الدولة تحمل أي أعباء إضافية.

وفي اجتماع حضره طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، تم استعراض الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي خلال الفترة الأخيرة، حيث تم تغطية مبلغ 8.3 مليار دولار من طلبات استيراد السلع المتراكمة من أجل استقرار الأسواق وتأمين احتياجات السوق من السلع الأساسية، كما قام البنك المركزي المصري بتغطية مبلغ 1.6 مليار دولار من التسهيلات الائتمانية القائمة على المستوردين لتفادي مخاطر تقلبات أسعار الصرف، إلى جانب قيام البنك المركزي برفع قيمة العملة المحلية بنسبة 2.6% بغرض الحد من عمليات المضاربة على العملة.

وشدد السيسي على أهمية تبنى منهج مُحفز للعمل والاستثمار واتخاذ مزيد من الإجراءات للنهوض بالاقتصاد المصري وتحقيق الاستقرار في الأسعار وسلامة النظام المصرفي، كما أن الاجتماع تناول أهمية التواصل مع المستثمرين من القطاعات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى بلورة تصورات ومقترحات لرفع معدلات النمو بجميع القطاعات خلال المرحلة القادمة بما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة.

كما استعرض، في اجتماع حضره المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، الإجراءات التي تقوم بها وزارة التجارة والصناعة لتطوير المناطق والمدن الصناعية، مشيرا إلى ضرورة مواصلة البناء على ما تم اتخاذه خلال الفترة الماضية من إجراءات تشجيعية للمستثمرين، وضرورة إيلاء الاهتمام اللازم لإنشاء مدن صناعية جديدة ومتخصصة في جميع المجالات، فضلا عن تذليل العقبات أمام المستثمرين بما يحقق التوسع والتنوع المطلوب في القاعدة الصناعية المصرية ويخلق فرص عمل جديدة.

في هذا السياق، أكد الرئيس ضرورة الاهتمام بصناعة السيارات، وذلك من خلال صياغة استراتيجية جديدة ومنظومة تحفيزية لمصنعي السيارات والصناعات المغذية، ولفت إلى أهمية أن تؤدي الإجراءات التي يتم اتخاذها في منطقة "الروبيكي" إلى وضع مصر على الخريطة العالمية لصناعة الجلود.

وعلى صعيد السياسة الخارجية، استقبل الرئيس السيسي، أليكسندر لافرينتييف المبعوث الخاص لرئيس روسيا الاتحادية للتسوية في سوريا، حيث أكد الرئيس ترحيب مصر بقرار مجلس الأمن الأخير رقم 2254 ، مشيرا إلى حرصها على دعم كافة الجهود الدولية الرامية إلى وضع حد للأزمة السورية وتعزيز مشاركة الأطراف المعتدلة والمجموعات الوطنية فى العملية التفاوضية، بحيث تسفر عن نتائج ملموسة تعبر عن كافة السوريين وتحترم خياراتهم، كما أكد الرئيس على ضرورة وضع حد للوضع الإنساني المتأزم في سوريا وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية، فضلاً عن أهمية دعم جهود إعادة الإعمار فور التوصل إلى تسوية سياسية.

وتناول اللقاء مجمل الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للقضاء على تنظيم داعش، حيث أكد الجانبان رفضهما الكامل للإرهاب بجميع أشكاله وصوره في المنطقة وضرورة وقف مصادر تمويله وتسليحه.

وفي لقائه مع فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، أكد الرئيس السيسي على استمرار الدعم المصري لليبيا، منوها بأن مصر لن تدخر جهدا في دعم الحكومة الليبية الجديدة بحيث تتمكن من أداء مهامها، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق، كما أكد ثوابت الموقف المصري إزاء ليبيا الشقيقة، منوهاً بأهمية دعم مؤسسات الدولة الليبية، ومن بينها الجيش الوطني والشرطة والحفاظ عليهما كونهما الركيزتين الأساسيتين لاستعادة الأمن في ليبيا ومكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أهمية رفع الحظر المفروض على توريد السلاح للجيش الليبي ليتمكن من أداء مهامه الأمنية على الوجه الأكمل، وكذا ضرورة الحفاظ على تماسك مجلس النواب باِعتباره إحدى الدعائم الأساسية للاتفاق السياسي.

وخلال استقباله المواطنة العراقية الأزيدية نادية مراد، التي استطاعت التخلص من أَسر تنظيم داعش لها، أكد الرئيس السيسي إدانة مصر القاطعة لكافة أشكال وصور الإرهاب والممارسات الآثمة التي يقوم بها تنظيم داعش باِسم الدين الإسلامي وهو منها براء، مشدداً على إعلاء الدين الإسلامي لقيم الرحمة والتسامح وقبول الآخر، كما أكد الرئيس خلال اللقاء على وقوف مصر إلى جانب الشعب العراقي وحرصها على تقديم كافة أشكال الدعم له، وقال إن مصر ستظل داعمة لجهود مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، مشيرا إلى أن الأزهر الشريف يبذل جهوداً دؤوبة للتعريف بصحيح الدين وتفنيد التفاسير الملتوية التي يستند إليها البعض لتبرير أعماله الوحشية باِسم الدين، الذي هو أبعد ما يكون عنها، بل حرمها تحريماً قاطعا.

وتلقى الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية، أعرب خلاله عن خالص تهنئته لمصر وشعبها بمناسبة إطلاق مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، متمنياً أن تكلل كافة الجهود المصرية الرامية إلى تحقيق التنمية بالنجاح والتوفيق.

وأكد خادم الحرمين الشريفين على موقف المملكة الداعم للجهود التنموية المصرية، منوهاً بما ستشهده المرحلة المقبلة من خطوات تهدف لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، ومؤكداً حرص المملكة على تطوير العلاقات الاستراتيجية بينهما من خلال تعزيز العمل المشترك في إطار مجلس التنسيق المصري - السعودي.