واصلت الإدارات واللجان المختصة بالرقابة والمتابعة الميدانية في محافظة بني سويف، جهودها في متابعة مستوى الخدمات بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية، وذلك في إطار دفع جهود الدولة لإصلاح القصور الإداري الذي يؤثر سلبا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تقرير التفتيش المالي والإداري، الذي قدمه أحمد دسوقي مدير عام الإدارة، وتضمن المرور المفاجئ على دواوين الوحدات المحلية بالمدن والقرى ووحدات الإدارات الخدمية وغيرها.
وكشف التقرير، عن الجهود المبذولة في الفترة من أكتوبر الماضي حتى نهاية ديسمبر 2022، والتي نفذت الإدارة خلالها 182 زيارة تفتيشية مفاجئة على بعض الجهات التنفيذية والخدمية الحكومية من الوحدات المحلية والصحية والقروية ومديريات الخدمات والقطاعات الحيوية.
ورصدت حملات المرور الميداني، أكثر من 1000 غياب و240 تركا للعمل بالمديريات الخدمية والوحدات المحلية، وذلك بدون اتخاذ الإجراءات المتبعة، وحالات القصور الإداري في بعض الملفات، ووجود عجز في كمية لتر سولار بإحدى الوحدات القروية بمركز إهناسيا من كميات الوقود المنصرف للسيارات خلال فترة الجرد.
ووجه المحافظ، مسؤولي القطاعات والوحدات المحلية والخدمية المعنية بالتحقيق في حالات الغياب غير القانونية، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.