اندلعت في مدينة بورتسودان - العاصمة المؤقتة للسلطة الحالية- احتجاجات ندد فيها المتظاهرين بصعوبة تبديل العملات القديمة بالعملة الجديدة التي طرحها البنك المركزي في الخرطوم قبل ثلاثة أسابيع بعد انتهاء المهلة الثانية التي حددتها السلطات السودانية بنهاية يوم الاثنين.
ويقول مراقبون إن العملية برمتها أظهرت فشلا كبيرا نظرا لفقدانها أهم عنصرين وهما الشمولية والتوقيت، وسط بروز تعقيدات وظواهر سالبة عديدة، مع استمرار تمدد الحرب في أكثر من 70 بالمئة من مناطق البلاد، حصر البنك تغيير العملة في 7 فقط من ولايات البلاد الثمانية عشر- حسب تحقيق لقناة سكاي نيوز عربية.
كانت السلطات السودانية قد اعتبرت العملة القديمة مبرئة للذمة في ولاية الخرطوم وعدد من مناطق ولاية النيل الأبيض، إضافة لإحدى عشر ولاية اخرى لم يشملها التغيير، والتي تشكل أكثر من 80 في المئة من اقتصاد البلاد.
ورغم التسهيلات التي قدمها بنك السودان المركزي للراغبين في فتح حسابات لايداع ما لديهم من عملات قديمة، إلا أن الكثير من السكان لم يتمكنوا من فتح حسابات في ظل توقف أكثر من 85 بالمئة من أفرع المصارف البالغ عددها نحو 400 فرعا يشغلها 31 مصرفا يعمل في مختلف أنحاء البلاد.
ويواجه الآلاف صعوبات كبيرة في تبديل ما لديهم من عملات قديمة بسبب الازدحام في المصارف العاملة في المناطق والمدن الآمنة التي تشهد ضغطا كبيرا في ظل استيعابها أكثر من 11 مليون من الفارين إلى مناطق القتال.
وحذر مراقبون من ارتباك الأسواق في عدد من المناطق، بعد ان احجم تجار عن استلام الفئات القديمة، ما أدى إلى صعوبات كبيرة في الحصول على الاحتياجات اليومية.
وقالت لجنة استبدال العملة التابعة لبنك السودان إن إيداع العملات القديمة في الحسابات المصرفية يتيح للمواطنين الاستفادة من الخدمات المصرفية ويحمي أموالهم من مخاطر التعامل النقدي، يواجه الكثير من السكان صعوبات كبيرة في الدفع الإلكتروني لمشتريات السلع اليومية وتسديد فواتير الخدمات في التقطع المستمر لشبكة الإنترنت في الكثير من مناطق البلاد.