البيان: يجب إحكام الرقابة على التجار دون تحميل المواطنين أعباء إضافية
أصدرت النائبة مها عبدالناصر، عضو الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بيانا بشأن منظومة رسوم تسجيل المحمول الجديدة وتطبيق "تليفوني" الذي أطلقته وزارتا المالية والاتصالات.
وذكرت النائبة أنه كان من الأجدى أن تباشر الدولة مراجعة دقيقة لجميع الأجهزة المباعة في السوق بشكل علني وواضح، مما كان سيؤدي إلى تحقيق حصيلة ضريبية كبيرة، دون الحاجة إلى وضع المواطنين في مواجهة مع الدولة و تحميلهم مسئولية التأكد من مطابقة أي تليفون يرغبون في شرائه للمعايير المطلوبة.
قالت في بيانها: فوجئنا بإعلان الحكومة عن تطبيق رسوم على الهواتف المحمولة القادمة من خارج مصر، وذلك في بداية العام الجديد. توقيت الإعلان يثير التساؤلات، وكأنه هدية ثقيلة تقدمها الحكومة للمواطنين في أول أيام العام الجديد، خاصة بعد حالة من الارتباك دامت عدة أيام و بيانات متضاربة استغلها بعض التجار للتلاعب بالمواطنين وأدت الى تزاحم شديد من المواطنين للحصول على esim في شركات المحمول.
شددت النائبة: لسنا ضد مكافحة التهريب أو دعم وتشجيع الصناعة المحلية، بل على العكس نحن من كنا ندعو لذلك دائمًا، ولكن ما يحدث حاليًا يبدو وكأنه عقوبة جماعية على المواطن العادي الذي لا علاقة له بالتهريب أو الاستيراد.
ورفضت النائبة فكرة أن يُفترض أن كل مواطن هو مهرب: "هذا أمر غير مقبول تمامًا، والمثير للدهشة أيضًا هو تصريح نائب وزير المالية بأن لكل مواطن الحق في إدخال هاتف محمول دون رسوم مرة كل ثلاث سنوات، ولكن هذا التصريح لم ينعكس في البيان الصادر عن وزارتي الاتصالات والمالية. وكأن الحكومة أرادت فقط تهدئة الرأي العام بتصريحات غير مدعومة بتطبيق فعلي".
وأوضحت أن "من حق المواطن أن يحصل على هاتف لاستخدامه الشخصي كل سنة أو سنتين دون أن يشعر أنه يتحمل عبئًا إضافيًا، لأن هذه الأجهزة لن تُحدث فارقًا كبيرًا في خزينة الدولة، ولن تكون الحل لمشكلة التهريب. والمشكلة الحقيقية تكمن في التجار والمهربين الكبار الذين يتهربون من دفع الرسوم المستحقة و يقوموا ببيع الأجهزة تحت سمع وبصر الحكومة منذ سنوات طويلة".
وطالبت النائبة الحكومة بضرورة تطبيق تصريحاتها بشكل واضح، وتوفير آلية شفافة للمواطنين لفهم ما هو مطلوب منهم، كإنشاء خط ساخن أو إطلاق حملات توعية. كما يجب إحكام الرقابة على التجار لضمان عدم استغلال المواطنين ببيعهم أجهزة غير مسجلة قد تتوقف عن العمل بعد فترة قصيرة.