قال أمين صندوق النقابة العامة للأطباء د. أبو بكر القاضي، إن النقابة طلبت تعديل المادة المتعلقة بالحبس الاحتياطي في قانون المسؤولية الطبية، لتتضمن عدم جواز حبس الطبيب احتياطياً بسبب ممارسته لمهنته، وليس حذفها من مشروع القانون، لافتاً إلى أن حذف هذه المادة يعني محاسبة الطبيب وفقاً لقانون العقوبات الذي يتضمن الحبس الاحتياطي.
وأضاف القاضي لـ"الشروق"، أن الجمعية العمومية غير العادية للنقابة ستُعقد في موعدها الجمعة المقبلة بدار الحكمة، لتؤكد على مطالب النقابة بقصر الحبس على الإهمال الطبي الجسيم، والتعويض المادي في حالة الخطأ الطبي، وأن تكون لجان المسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي، وأن يتحمل صندوق التأمين كافة التعويضات.
وكان رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب أشرف حاتم قد أكد أن الاجتماع الأخير بين المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، شهد التوافق على حذف المادة 29 من مشروع قانون المسؤولية الطبية، الخاصة بجواز حبس مقدم الخدمة الطبية احتياطياً في الجرائم التي تقع منه أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها، في ضوء اعتراض عدد من النقابات المهنية، ولا سيما نقابة الأطباء.
وأضاف، خلال اجتماع لجنة الشؤون الصحية أمس الثلاثاء، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، أن المستشار الدكتور حنفي جبالي وجه لجنة الشؤون الصحية بالعمل على تلبية مطالب النقابات الطبية المتخصصة أثناء مناقشة مشروع القانون، لتحقيق التوازن بين توفير حماية قانونية للمريض وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية تمكنهم من أداء رسالتهم النبيلة.
كما نوه بالاتفاق على الموافقة المستنيرة للمريض أو أهله بالمضاعفات المحتملة، قائلاً: "الذي يحدد إذا كانت مضاعفات أم خطأ طبي أو خطأ طبي جسيم هي اللجنة العليا، التي تعتمد قرار لجنة ثلاثية أو خماسية في الاستئناف".
وأضاف: "الخطأ الطبي الجسيم هو الذي له تعريف واضح وعقوبات تصل للحبس والغرامة، والأمور الأخرى في الصياغات سنناقشها"، متابعاً أن "مشروع القانون يتضمن إجراءات هامة، منها الموافقة المستنيرة والترخيص والممارسات الطبية كافة".