رفضت النيابة الإسرائيلية، الاثنين، إطلاق سراح الصحفي الفلسطيني محمد القيق المضرب عن الطعام منذ 69 يوما رغم تردي حالته الصحية، «وفق ما أفاد المحامي جواد بولس الذي يتولى الدفاع عنه».
وقال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير الفلسطيني المحامي جواد بولس أن «نيابة الاحتلال سلمت موقفها لسكرتاريا المحكمة العليا بشأن قضية الأسير محمد القيق، والذي يقضي بالإبقاء على اعتقاله الإداري».
وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا طلبت من النيابة تحديد موقفها بشأن القيق بعد تقارير طبية أشارت إلى تردي حالته الصحية.
وقال بولس، في بيان صادر عن نادي الأسير الفلسطيني «أنه ومن خلال هذا الموقف تؤكد النيابة على تمسكها بإبقاء الأسير قيد الاعتقال الإداري كونه ما زال في وعيه وفقاً لما جاء في التقارير الطبية وهذا خلافاً للظروف التي رافقت قضية الأسير محمد علان والذي دخل في غيبوبة كاملة، مما دفع في حينه المحكمة العليا إلى تعليق اعتقاله الإداري».
وأضاف بولس «أننا ننتظر ما سيقرره القضاة في ضوء هذا الإعلان».
وكان «القيق» اضرب عن الطعام بعد أيام من اعتقاله في نوفمبر الماضي احتجاجا على وضعه في الاعتقال الإداري في سجن العفولة، ونقل بعد تدهور حالته إلى مستشفى العفولة في إسرائيل.
وبحسب القانون الإسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني يمكن أن تعتقل إسرائيل أي شخص لستة أشهر من دون توجيه تهمة إليه بموجب قرار إداري قابل للتجديد لفترة زمنية غير محددة، وهو ما يعتبره معارضو هذا الإجراء انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان.
يذكر أن 6800 معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية «حاليا»، بينهم 650 قيد الاعتقال الإداري لجأ العديد منهم إلى الإضراب عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم، «بحسب مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان».