• توقعات بارتفاع أسعار الفائدة بين 1 و3% فى أولى اجتماعات العام الجديد
يبحث اليوم الخميس البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة، أول اجتماعات العام الجديد، وسط توقعات برفع الفائدة بما يتراوح بين 1 و3%.
أبقى مساء أمس، الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) على أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي، في أول اجتماع لتحديد السياسة النقدية في 2024، عند أعلى مستوياتها في 22 عاماً، مواصلاً مراقبة تأثير مسار التشديد النقدي الذي بدأ منذ منتصف 2022 تقريباً.
توقع 7 محللين اقتصاديين من 9، استطلعت «الشروق» آراءهم، ارتفاع أسعار الفائدة بما يتراوح بين 1 و3%، 3 منهم رهنوا الارتفاع بتخفيض قيمة الجنيه، وذلك فى خطوة استباقية لكبح معدلات التضخم بعد زيادة أسعار السلع والخدمات مؤخراً، مثل الكهرباء والنقل وخدمات الاتصالات والإنترنت، خاصة مع وجود بعثة صندوق، فيما توقع أثنين آخرون تثبيت أسعار الفائدة.
أبقت لجنة السياسات النقدية فى البنك المركزى على الأسعار فى اجتماعها الأخير خلال ديسمبر الماضى، ليسجل سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية عند مستوى 19.25%، و20.25%، و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.
ورفع المركزى سعر الفائدة 3% منذ بداية العام الماضي فى اجتماع مارس الماضى بواقع 200 نقطة أساس، ثم اجتماع أغسطس بواقع 100 نقطة، وذلك بعد أن رفعها 800 نقطة أساس خلال 2022.
وتوقع هاني جنينة، كبير الاقتصاديين ومحللي استراتيجيات الاستثمار بمجموعة كايرو كابيتال، ارتفاع أسعار الفائدة بما لا يقل عن 3% فى الاجتماع القادم للمركزى، بالتزامن مع زيارة صندوق النقد لمصر والذي يجب أن تكون دافع للبدء في إنقاذ القوة الشرائية للجنيه وتحقيق مستهدف التضخم، مؤكدة ضرورة رفع الفائدة بما يتراوح بين 3 و5% خلال 2024، خاصة مع وجود أكثر من مؤشر على ضرورة تشديد السياسة النقدية بصورة استباقية.
كما توقعت سارة سعادة، محللة الاقتصاد الكلى فى «سى آى كابيتال»، ارتفاع الفائدة بما يتراوح بين 2 و3%، بسبب توقعات التضخم، خاصة أن شهر يناير شهد زيادة أسعار الكهرباء والمترو وخدمات الاتصالات، ما سيكون له تأثير على معدلات التضخم على أساس شهرى لترتفع بأكثر من 3% فى الحضر، ولكن على أساس سنوى سيتم تعويض ذلك نظرا لتأثير سنة الأساس، ولكن «الزيادات ستقلل الأستفادة من تأثير سنة الأساس».
كما توقعت منى بدير، الخبير الاقتصادى، أن يتجه المركزى لرفع الفائدة بما يترواح بين 200 و300 نقطة أساس، مع تصاعد وتيرة المخاطر التى تؤثر على الاقتصاد والتى انعكست على اتساع الفجوة بين سعر للدولار الرسمى والسوق الموزاي، وزيادة مخاطر مصادر النقد الأجنبي من قناة السويس والسياحة والصاردات مع مخاوف زيادة أمد الصراع فى البحر الاحمر وتاثيره على سلاسل التوريد العالمية، ومعدلات التجارة، وتكاليف الشحن، والتى ستنعكس أيضا على معدلات التضخم محليا.
واتفقه معهم أحمد معطى، المدير التنفيذي لشركة في أي للاستثمارات المالية، متوقعا ارتفاع الفائدة بما يترواح بين 1و3%، حتى يقلل من القوى الشرائية والإنفاق الاستهلاكى، وذلك مع استمرار الأزمات الاقتصادية وزيادة احتمالية ارتفاع معدلات التضخم بسبب توترات البحر الأحمر، واتجاه الكثير لشراء الذهب كملاذ أمن.
كما رجح مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادى، بنسبة 50% رفع الفائدة بما لا يقل عن 200 نقطة أساس تمهيدا لتحرير سعر الصرف الجنيه لبدء فى مسار الإصلاحات الاقتصادية، وذلك بالتزامن مع وجود بعثة صندوق النقد فى مصر، ولكن إذا تم إرجاء الاتفاق مع الصندوق سيتجه المركزى إلى التثبيت.
فيما توقع هانى أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع القادم نتيجة لتراجع معدلات التضخم خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضي، بالإضافة للظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، والضغوط التى يواجهها الاقتصاد المصري ومنها ارتفاع البطالة وضعف الأداء الاقتصادي، مما يصعب معه رفع أسعار الفائدة، لأنها قد تؤدي إلى زيادة هذه الضغوط.
كما اتفق معهم مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، وتوقع تثبيت الفائدة، خاصة أنه لم يحدث تغيير في سعر الصرف الرسمي حتى الآن، كما أن تأثير ارتفاع الخدمات على معدلات التضخم فى يناير لن يكون بدرجة كبير، متوقعا تأجيل المركزى الرفع إلى الاجتماع القادم بما يتراوح بين 150 و200 نقطة أساس، حيث سيكون تاثير الزيادات أقوى فى معدلات شهر فبراير.