قال المستشار مجدي العجاتي، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، إن القسم أرجأ مناقشة القوانين الثلاثة المنظمة للعملية الإنتخابية، لحين انتهاء الحكومة من مراجعة «مشروع القانون الموحد» المقدم من الأحزاب.
وأوضح «العجاتى» في تصريحات صحفية الاثنين، أنه في انتظار قرار الحكومة بشأن تلك المقترحات، وتقرير إضافة أجزاء منها لمشاريع القوانين المعروضة على القسم من عدمه، قائلا: إن وزارة العدالة الإنتقالية ستنتهي من ذلك الأمر خلال يومين على الأكثر، مرجحا رفض اغلب تلك المقترحات لصعوبة تطبيقها وعدم موافقتها للدستور.
وأضاف العجاتي، أن قرار إرجاء حسم القوانين جاء توفيرا للجهد والنفقات، قائلا: «مضطرين لذلك حتى لا نفاجىء بتعديلات جديدة عقب انتهاءنا من مراجعة القوانين».