حذر صندوق النقد الدولي من أن آفاق النمو الاقتصادي في موريتانيا، " معرضة للمخاطر على المدى المتوسط، خصوصا بفعل تصاعد التوتر الجيوسياسي في المنطقة، والمزيد من التأخر في بدء استغلال مشروع حقل الغاز أحميم الكبير، وحدوث الصدمات الجوية".
وقال رئيس بعثة الصندوق إلى موريتانيا فيليكس فيشر في مؤتمر صحفي مساء أمس في نواكشوط مع وزير الاقتصاد والمالية ومحافظ البنك المركزي الموريتانيين إن الاقتصاد الموريتاني "يتوقع أن يشهد في 2024 معدل نمو قدره 6ر4% في انعكاس لمستوى تباطؤ القطاع الاستخراجي".
وأوضح فيليكس في ختام مهمة مشاورات لصندوق النقد الدولي استمرت من 3 وحتى 16 أكتوبر الجاري، أن من المتوقع أن "يسلك النمو الاقتصادي في 2025 نفس الاتجاه بمعدل 2ر4%، في انعكاس لتباطؤ القطاع المعدني".
وأضاف أن "النمو الاقتصادي غير الاستخراجي، حيث خلْق فرص العمل، والذي يعتبر أحيانا أحسن من النمو العام، يحتمل أن يصل معدله 7ر5% عام 2024، و7ر4% في 2025".
وقال إنه بعد تشديد السياسة النقدية منذ عام 2022، أصبحت الظروف مواتية للتخفيف حاليا، مضيفا أن بعثة الصندوق "تشجع الإصلاحات الجارية التي تستهدف تنمية واستقرار القطاع المالي، وهو ما يجب أن يعزز مساهمته في التنمية الاقتصادية".