واجتماع بمقر قيادة المنطقة الشمالية ووقف الترام وقطع المرافق

واخلاء3 عقارات مجاورة والتضامن والمحافظة يبحثون تسكين الـ19 اسر المشردين
أجلّت، قوات الحماية المدنية بالتنسيق من الادارة الهندسة بالمنطقة الشمالية العسكرية، في الإسكندرية، 19 أسرة؛ هم إجمالي عدد سكان العقار المكون من 13 طابقًا، والذي مالّ "فجأة" فجر اليوم الخميس، على واجهة العقال المقابل في منطقة سوق الازاريطة، بنطاق حي وسط الإسكندرية، دون اصابات بشرية.

ويأتي ذلك فيما شرع فريق من نيابة شرق الكلية في الانتقال لموقع العقار، والذي كان صدر له قرار إزالة 2004، لمعاينته، حيث طلب ملف العقار من الإدارة الهندسة بالحي، وسؤال قاطني العقار، ومسئولي ورئيس الحي ـ اللواء على مرسي.

وقطع مسئولي المحافظة والحي المرافق العامة بالمنطقة من "مياه، كهرباء، غاز طبيعي" حيث أمر محافظ الإسكندرية الدكتور محمد سلطان، بوقف حركة الترام من المنطقة، كإجراء احترازي، خاصة مع إخلاء 3 من العقارات المجاورة، حيث فرضت مديرة أمن الإسكندرية، كردونا أمنيا وأغلقت كافة الشارع المؤدية للمنطقة.

وقال عميد كلية الهندسة جامعة الإسكندرية ـ الدكتور عبد العزيز قنصوه، أنه تم إخلاء الـ3 عقارات المجاورة للعقار المائل وجارى البحث عن أفضل طريقة للإخلاء بعد تقييم متخصصين متابعين من الخرسانة الإنشائية.

وذكر بعض سكان العقار المنكوب أن ميلة جاء اثر خلخلة في التربة، وتسريب مياه بسبب أعمال هدم في العقار المجاور، مشيرا إلى إنه في انتظار التسكين الذي سيوفره المحافظة، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، حيث من المقرر أن يتم بأحد مركز الشباب أو مساكن المحافظة بالكيلو 26، دون أن يحدث إلى الآن.

وشهد مقر، قيادة المنطقة الشمالية العسكرية، اجتماعًا ضم قائدها، والمحافظ، الذي أكد تشكيل لجنة ضمت عميد كلية الهندسة، ورئيس المركز الهندسي بكلية الهندسة ـ جامعة الإسكندرية، والهيئة الهندسية للمنطقة الشمالية العسكرية، والمقاولون العرب، لإيجاد الحل الأمثل لإزالته دون خسائر.

كما ضمت اللجنة مدير الأمن، والمرور، والدفاع المدني، والبحث الجنائي، ونائب المحافظ، والسكرتير العام، والسكرتير العام المساعد، ورئيس الحي، وسكرتير عام الحي، ومدير الإدارة الهندسية بالحي، ومدير إدارة الأزمات بالمحافظة، والتضامن الاجتماعي، والصحة، والإسعاف، والشباب والرياضة، والتعليم، والإسكان المركزي، وجهاز تعمير الساحل الشمالي، والكهرباء والمياه"؛ لإدارة أزمة العقار.

ومن جانبة أرجع المهندس علاء والي ـ رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، ما وصفة بالكارثة إلى جشع المقاولين الذين وصفهم بأنهم باعوا ضميرهم أمام المال، دون دراسة جيدة للأرض قبل البناء عليها ومخالفة قواعد البناء والارتفاعات المحددة للبناء بسبب الفساد الموجود والمتأصل في المحليات.

وطالب، في بيان صحفي، بسرعة القبض على كل من شارك فيما وصفة بالجريمة التي لا تقل في خطورتها عن العمليات الإرهابية التي يقوم بها تجار الدين، حيث أن هناك 19 أسرة مشردة في الشارع لا ذنب لها سوى الوقوع فريسة في يد معدومي الضمير، وفقا لتعييره.

وأكد "والي" على أن فساد المحليات في كل المحافظات يحتاج وقفة من الدولة، حيث أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، طالب بمواجهة الفساد، وعلى المسئولين تنفيذ تلك التوجهات، مطالبا بسرعة تعويض الأسر ومساعدتها بأسرع الطرق من التشرد، حيث أننا في شهر رمضان، وهناك امتحانات الثانوية العامة على الأبواب.