ارتفع معدل التضخم في بولندا إلى مستوى جديد غير مسبوق خلال 25 عاما، وسط مؤشرات على أن تباطؤ التصنيع في البلاد خلق أزمة بالنسبة لصناع السياسة في الوقت الذي يبحثون فيه رفع أسعار الفائدة للمرة العاشرة على التوالي.
وأفاد مكتب الإحصاء في بولندا بأن معدل التضخم ارتفع في حزيران/يونيو الماضي بنسبة 6ر15 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، بالاتفاق مع تقديرات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء آراءهم، وذلك بعد ارتفاعه بنسبة 9ر13 بالمئة في أيار/مايو الماضي.
كما تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع من 5ر48 نقطة في أيار/مايو إلى 4ر44 نقطة في حزيران/يونيو.
وكان محافظ البنك المركزي البولندي أدم جلابينسكي قد صرح الشهر الماضي أن بولندا تتجه تدريجيا نحو نهاية دائرة "عنيفة" من التشديد المالي، حيث يتوقع أن يرتفع التضخم إلى ذروته وسط مخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي.
ومن المقرر أن يجتمع صناع السياسة في البنك المركزي البولندي يوم الخميس المقبل، علما بأن أي رفع لأسعار الفائدة بأكثر من نصف نقطة مئوية "سوف ينطوي على مخاطر كبيرة" على حد وصف بيوتر بوجاك كبير الخبراء الاقتصاديين في بنك "بي.كيه.أو" البولندي.