صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، اليوم الاثنين، على مشروع قانون طرحه رئيس لجنة القانون والدستور في الكنيست، سيمحا روتمان، ويهدف إلى فرض الاعتقال الإداري على الفلسطينيين فقط، ويمنع فرضه على المستوطنين المشتبه فيهم بارتكاب جرائم إرهابية ضد الفلسطينيين.
وقال وزير الأمن القومي المتطرف المتطرف إيتمار بن غفير، إنه "ليس مقبولا اعتقال أبناء شبيبة التلال إداريا بسبب رسم أو كتابة على حائط"، وأعلن أن مشروع القانون هدفه "منع الاعتقالات الإدارية لمواطني إسرائيل"، بحسب ما نقلته وكالة "معا" الإخبارية.
وذكرت صحيفة "هآرتس" ذكرت، اليوم الاثنين، أنه وفقا لمعطيات إدارة السجون، فإنه تم اعتقال 10 مستوطنين إداريا منذ بداية العدوان على غزة وحتى مطلع مايو الماضي، بينما يقبع 2733 فلسطينيا في الاعتقال الإداري في الفترة نفسها.