قررت الحكومة التركية فرض ضريبة على الودائع المحمية بالعملات الأجنبية.
وبحسب مرسوم جمهوري نشرته الجريدة الرسمية التركية تقرر فرض ضريبة بنسبة 5ر7% على ودائع العملات الأجنبية المحمية أجل 6 شهور.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس إلى أن الضريبة على ودائع العملات الأجنبية التي يصل أجلها إلى عام تبلغ 5%.
تأتي الضريبة الجديدة التي تم إعلانها رسميا اليوم في إطار خطط تركية لفرض ضرائب جديدة بهدف تمويل الميزانية العامة.
وفي يونيو الماضي قال جودت يلمظ نائب رئيس الجمهورية التركي إن الحكومة تدرس فرض ضريبة تتراوح بين 0001ر0% و0002ر0% على تعاملات بورصة الأوراق المالية.
في الوقت نفسه تهدف الحكومة التركية إلى جمع 40 مليار ليرة (2ر1 مليار دولار) من خلال فرض ضريبة بحد أدنى 15 % على الشركات المتعددة الجنسيات العاملة في البلاد، بحسب تقرير تحليل التأثيرات الذي اطلعت عليه وكالة بلومبرج للأنباء.
وترمي الحكومة إلى جمع 70 مليار ليرة من خلال ضريبة بحد أدنى 10 % على الشركات المحلية. ومن المتوقع أن تطال هذه القواعد نحو 62 ألف من دافعي ضرائب الشركات.