قال سكرتير عام نقابة الصحفيين الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم، إن مجلس النقابة قرر خلال اجتماعه أمس السبت، إرسالة مذكرة عاجلة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تتضمن ملاحظات النقابة على مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجاري مناقشته.
وفي السياق ذاته، تنظم لجنة الحريات بنقابة الصحفيين ندوة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور عدد من المتخصصين والقانونيين للتحاور حول المواد الخلافية، وبحث أوجه الاعتراضات على نصوص المشروع.
وتقام الندوة السادسة مساء اليوم، بالقاعة المستديرة بمبنى النقابة، بحضور د.مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، والمحامي ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، والمحامي محمد عثمان نقيب محاميي القاهرة الأسبق، ونجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، ومجدي سخا عضو مجلس نقابة المحامين وأمين عام مساعد اتحاد المحامين العرب، ولفيف من المختصين.
وكانت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين قد طالبت بضرورة التمهل في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجارية حاليًا في لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بطريقة تثير الكثير من علامات الاستفهام، وبما لا يتناسب مع تطلعات كل مكونات المجتمع المصري في تعديل قانون يعد ركيزة أساسية في النظام القضائي المصري.
كما حذرت من المادة (267) من مشروع القانون، وطالبت بتعديلها، وإعادة النظر في نصوصها، باعتبارها تقويضًا للعمل الصحفي، وتقييدًا لرسالة الصحفيين في تنوير المجتمع ونقل الحقائق، بالإضافة لتضمينها عبارات مطاطة قابلة للتأويل بما يتنافى مع النصوص الدستورية، حفاظًا على حق الصحفي في ممارسة عمله، وحق المجتمع في المعرفة.
كما طالبت النقابة واللجنة بضرورة إعادة النظر في المواد المتعلقة بالحبس الاحتياطي في مشروع القانون، وتخفيض مدده إلى 3 أشهر في الجنح، و6 أشهر في الجنايات، مع ضرورة وجود مواد تمنع تكرار الحبس بنفس الاتهامات على أكثر من قضية، بحيث لا يجوز حبس المتهم في قضية أخرى بُني الاتهام فيها على نفس الوقائع والأدلة المقدمة في القضية، التي استنفدت مدد الحبس الاحتياطي المقررة لها، أو فترات الاتهامات.