طالب النائب أحمد حمدي خطاب عضو اللجنة من حزب النور، خلال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اليوم، بتشديد عقوبة الغرامة على المحامي حال تخلفة عن الدفاع عن المتهم وعدم قيام المحامي بندب محامي غيره لتكون الغرامة 2000 جنيه بدلا من 300 جنيه الواردة بمشروع اللجنة الفرعية.
وأوضح حمدي أنه "يجب رفع قيمة الغرامة المتخلف عن الحضور وذلك حماية لحق المتهم في الدفاع".
واستأنفت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاتها، اليوم، برئاسة إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة؛ لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.