قال أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، إن قرار تشكيل لجان في كافة المحافظات لمراجعة السيارات التي تم الإفراج عنها لصالح ذوي الهمم خلال السنوات الثلاث الماضية، جاء بعد رصد العديد من المخالفات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الساعة 6» الذي تُقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر شاشة «الحياة»، مساء الأحد، أنه تبين وجود سيارات مخصصة لذوي الهمم يقودها ليسوا من هذه الفئة، الذين أنفقت عليهم الدولة من مواردها لدعمهم.

وضرب مثالًا على ذلك بأن سيارة تبلغ قيمة جمركها سبعة ملايين جنيه، في حين أن المخالفين للقانون اشترى الجواب من أحد ذوي الهمم بـ50 ألف جنيه لإدخال السيارة دون جمارك.

ولفت إلى أن هؤلاء يهدرون على الدولة أموالًا كبيرة، تمثل قيمة الجمارك التي تأخذها الدولة لدعم المواطنين.

ونوه بأنه بناء على هذه الممارسات، تقرر تشكيل لجان تجوب مختلف المحافظات لرصد المخالفين.

ولفت إلى أنه إذا رُصدت سيارة لا يقودها المعاق وتبين أنه الجواب الخاص به، تتم مصادرتها، ودفع قيمة المخالفة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه، بالإضافة إلى قيمة الجمارك كاملة.

وكان وزير المالية قد أصدر القرار رقم 334 لسنة 2024 لتشكيل لجان فحص المركبات الخاصة بذوي الهمم بناء على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

ونص القرار على ثلاث مواد هي:

المادة الأولى

تشكل بكل محافظة من محافظات الجمهورية لجنة تضم ممثلين عن كل من وزارة المالية مصلحة الجمارك، وهيئة الرقابة الإدارية، ووزارة الداخلية، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وفقاً للأتي :-

ويتم تحديد عضو وزارة الداخلية باللجان المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار بمعرفة اللواء مدير الإدارة العامة للمكتب الفني وزير الداخلية.

المادة الثانية

تختص اللجان المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار بإجراء حصر دقيق ومراجعة موقف ملفات جميع السيارات المفرج عنها لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة داخل كل محافظة خلال الثلاث سنوات الماضية، وإجراء الزيارات الميدانية المطلوبة للتأكد من استخدام الشخص ذي الإعاقة للسيارة الخاصة به في الغرض المعفاة من أجله، ولها في سبيل إنجاز مهامها التنسيق مع سلطات إنفاذ القانون المعنية بكل محافظة، وذلك وفق دليل بالضوابط الإرشادية لآلية عمل هذه اللجان المرفق بهذا القرار، وتجتمع تلك اللجان بمقار مديريات التضامن الاجتماعي بكل محافظة.

المادة الثالثة

على اللجان المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القرار الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر كحد أقصى، وعلى كل لجنة من اللجان الفرعية بالمحافظات موافاة مصلحة الجمارك بتقرير عن نتائج أعمالها وعلى المصلحة إعداد تقرير مجمع بالنتائج التي توصلت لها اللجان الفرعية بالمحافظات للعرض على وزير المالية، تمهيداً للعرض على الدكتور رئيس مجلس الوزراء.