رأس آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية «واس»، وافق المجلس على تفويض وزير الاستثمار - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية.
ومنتصف الشهر الماضي، كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن الانتهاء من صياغة اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات السعودية، وأنها حاليًا قيد اللمسات الأخيرة تمهيدًا لبدء الإجراءات التشريعية والقانونية لإصدارها رسميًا.
من جانبه، شدّد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، على الرغبة الحقيقية في إنجاز الاتفاقية بين البلدين، التي تعدّ صفحة جديدة في العلاقات المصرية - السعودية، لافتاً إلى الرغبة في مضاعفة حجم التبادل التجاري بين الجانبين.
وأكد سعي الوزارة لوضع سياسة استثمارية واضحة تضع تنافسية الاستثمار المصري في قلب الاستراتيجية، وأن يكون اقتصاداً تنافسياً عالمياً يعمل على شراكات عالمية.