وقع المعهد المصرفى المصرى ومؤسسة «فيزا»، بروتوكول تعاون حول مشروع « نشر ثقافة المدفوعات لبرنامج المرتبات»، وذلك فى إطار توجه الحكومة المصرية والبنك المركزى المصرى، لتعزيز الشمول المالى وإدماج الفئات المهمشة ماليا بالقطاع المالى الرسمى.
وقال طارق الحسينى، المدير الإقليمى لفيزا بمنطقة شمال وغرب افريقيان إن مشروع بطاقات المرتبات الحكومية يعكس فهم ووعى الدولة، بأهمية المدفوعات الالكترونية وأثرها الإيجابى على الاقتصاد الرسمى، ودعم القطاع المصرفى، وتحقيق الشمول المالى لمختلف الفئات.
وأضاف أن التوسع فى المدفوعات الالكترونية سوف يسهم فى توفير الجهد المبذول فى إدارة النقد «الكاش»، بالإضافة إلى خفض النفقات، مشيرا إلى أن مشروع نشر ثقافة المدفوعات لبرنامج المرتبات يعد دعما لهذا التوجه الحكومى لتحقيق أهداف الشمول المالى وإتاحة الخدمات المالية وخيارات الدفع الآمنة والمتطورة.
ويهدف المشروع إلى تثقيف وإمداد العاملين بالقطاع الحكومى بالمعلومات اللازمة، لاستخدام بطاقات المرتبات الحكومية فى عمليات شراء السلع والخدمات ودفع فواتير استهلاك الكهرباء والهواتف الثابتة والمحمولة وغيرها من الخدمات الأساسية.
وقالت الدكتورة منى البرادعى، المدير التنفيذى للمعهد المصرفى، التابع للبنك المركزى المصرى، أن هذا المشروع يعد نقلة نوعية فى نشاط مبادرة المعهد للتثقيف المالى «عشان بكرة»، تحت رعاية البنك المركزى المصرى، مشيرة إلى المعهد يأمل أن يكون داعما للشمول المالى، ومساهما فى تحسين المستوى المعيشى لفئات الشعب المهمشة ماليا.
وأشارت البرادعى، إلى أن المشروع يستهدف زيادة وعى العاملين بالدولة ببطاقاتهم وخدماتها إلى الحسابات البنكية، وأهميتها والتعامل مع جميع بطاقات المدفوعات الإلكترونية بشكل فعال.
وأكدت أنه يعد انطلاقة طموحة من «المعهد» و«فيزا»، نحو تثقيف جميع العاملين بالدولة، وسوف تستهدف المرحلة الأولى من المشروع نحو 120 ألف موظف من جهات حكومية مختلفة.