طالب أعضاء الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين بأن تكون جمعيات المستثمرين هى الجهة المنوطة بعمليات ترفيق الأراضى الصناعية فى كل محافظة تابعة لها، وذلك لمواجهة نظام المطور الصناعى، الذى أدى إلى ارتفاع أسعار الأراضى الصناعية بشكل مبالغ فيه وغير موجود بأى دولة فى العالم مما يعرقل مناخ الاستثمار فى مصر.
وقال محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن الاتحاد تقدم بمقترح لرئيس الوزراء الدكتور شريف إسماعيل لتوفير أراضٍ لجمعيات المستثمرين لترفيقها وبيعها للمستثمرين بكل مدينة صناعية، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو الحد من الارتفاعات الكبيرة بأسعار الأراضى الصناعية، التى يوفرها المطور الصناعى ويساهم هذا الإجراء فى القضاء على عملية الاتجار بالأراضى وتوفيرها فقط للمستثمر الجاد لتحقيق التنمية الصناعية المطلوبة.
جاء ذلك خلال اجتماع الاتحاد المصرى لاتحاد المستثمرين الذى عقد أخيرا لبحث المعوقات، التى تواجه الصناعة والاستثمار فى مصر، وعلى رأسها مشكلات الطاقة ونقص الأراضى والدولار.
وأضاف رئيس اتحاد المستثمرين أن مسئولية جمعيات المستثمرين عن ترفيق الأراضى وبيعها للصناع سيساعد على تخفيض أسعار الأراضى وتوفيرها للمستثمر بالتكلفة الفعلية خاصة وأن الجمعيات لا تسعى من خلال هذا الإجراء للربح.
وطالب جمعيات المستثمرين بتقديم مقترحاتها حول المناطق الصناعية المطلوب ترفيقها لتقديمها فى الدراسة التى سيتم ارسالها لرئيس الوزراء، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء طالب الاتحاد بإعداد تقرير عن عناصر التحديات وفرص الاستثمار بالصعيد واختيار منطقتين صناعيتين لترفيقهم لتنمية هذا المناطق الواعدة فى صعيد مصر.
ووصف خميس نظام المطور الصناعى بأنه «مخرب صناعى» مرجعا ذلك لمغالاته فى سعر متر الأراضى التى يبيعها المطور للمستثمرين، مؤكدا أن مصر من أكثر الدول غلاء فى أسعار الأراضى الصناعية حيث يصل فيها سعر المتر ببعض المناطق إلى 1600 جنيه فى حين يصل سعره فى أوروبا يعادل 50 جنيه للمتر وفى أمريكا لا يتجاوز 35 جنيها للمتر.
وطالب أعضاء مجلس ادارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين خلال الاجتماع، بضم الاتحاد إلى وزارة الاستثمار بدلا من وزارة التضامن الاجتماعى.
وقال خميس إن ضم الاتحاد لوزارة الاستثمار قرار مهم جدا لجذب الاستثمارات فى مصر، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء وافق من حيث المبدأ، وسيتم تقديم مذكرة بها مزايا نقل التبعية، وتأثير ذلك على مناخ الاستثمار فى مصر.
وأضاف أن الصادرات المصرية انخفضت خلال العامين الماضيين بنسبة 22%، وخلال شهر سبتمبر الماضى فقط انخفضت بنسبة 28% مما يزيد من أوجاع الصناعة.