أكد رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، سعيد عياشي، اليوم الخميس أن الجزائر لن تكون طرفا على طاولة الحوار، مع المغرب، في جنيف يومي 5 و6 ديسمبر المقبل، تجاوبا مع دعوة المبعوث الأممي هورست كولر.
أشار عياشي في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم إلى أن الجزائر ليست طرفا في النزاع "الصحراوي المغربي"، مؤكدا أن كلا من موريتانيا والجزائر سيحضران الاجتماع، كطرفين مراقبين، استجابة لمساعي مجلس الأمن في إيجاد حل جذري للأزمة بين "الصحراء الغربية" والمغرب.
نفى عياشي أن يكون الجزائر طرفا في الأزمة بين "البوليساريو والمغرب"، مشيرا إلى أن "موقف الجزائر مبني على الشرعية الدولية التي تقول إن كل مشكل تصفية استعمار يتم إيجاد حل له عن طريق استفتاء تقرير المصير، وهذا ما تمليه مواثيق الأمم المتحدة".
أعرب عياشي عن استيائه، مما وصفه بالمحاولة المغربية للترويج لفكرة أن الأزمة /جزائرية – مغربية /، مؤكدا "حينما اتفق الطرفان /جبهة البوليساريو والمغرب / على توقيف القتال في أيلول/سبتمبر 1991، لم تكن الجزائر جزء من تلك الاتفاقية" .
أقر عياشي أن الأمم المتحدة طلبت من الجزائر وموريتانيا تكثيف الجهود سائرة المفعول، "على اعتبار أن الدولتين مهتمتين بالشأن الصحراوي، كدولة جوار وأن النزاع على حدودهما ".
وقال رئيس اللجنة إن المغرب استجاب للمفاوضات "بعد ضغط مجلس الأمن والجانب الأمريكي عليه، من خلال عدم تمديد مهام بعثة المينورسو التي أوجدتها هيئة الأمم المتحدة خصيصا لإجراء الاستفتاء".
دعا عياشي الرأي العام الدولي من خلال وسائل الإعلام، لـ"الالتفات للقضية الصحراوية، باعتبارها مسجلة كقضية تصفية استعمار، وهذا ما هو متفق عليه من قبل 120 دولة، وما هو مسجل في ميثاق الأمم المتحدة ".
أوضح عياشي أن" المفاوضات كما يتحدث عنها مجلس الأمن، هي محادثات رسمية والطلب الأخير من طرف أعضاء مجلس الأمن في أن تكون المفاوضات جدية ومباشرة للبحث عن حل عادل ونهائي في قضية الصحراء الغربية، جاد ومخالف لما كان في السنوات الماضية".
يشار إلى أن، المينورسو، هي بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها، مهمتها البحث في تقرير مصير "الشعب" الصحراوي وحفظ السلام ومراقبة تحركات القوات المتواجدة في تلك المنطقة من الجيشين المغربي و"الصحراوي".