قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن إجراءات تحرير سعر الصرف، ولدت موجة تضخم مؤقتة تستمر لمدة تتراوح ما بين شهرين إلى ثلاثة أشهر، موضحًا أن البنك المركزي في الوقت الذي يحرك فيه سعر الصرف، يرفع سعر الفائدة؛ لكبح جماح التضخم.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء الثلاثاء، أن الأمر يؤثر على الطلب الاستهلاكي، وعلى النشاط الاستثماري لفترة مؤقتة، ويؤثر على الموازنة العامة، منوهًا إلى أن «كل 1% زيادة في سعر الفائدة، يحمل فوائد الدين بـ28 مليارًا».
وتابع: «كلها آثار سلبية مؤقتة في مقابل كبح جماح التضخم، التضخم من أخطر الأشياء التي يراها البنك المركزي، ويؤثر على النسيج الاجتماعي لأنه يزيد الغني غنى والفقير فقرًا، ويبدأ خلال شهرين يكون في تضخم حنين على المواطن وغلاء أقل».
وأشار رئيس خطة النواب، إلى أن «الدولة بدأت الزيادة في الأجور والمعاشات من أبريل الماضي، إضافة إلى زيادة عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، وتوفير حزمة كبيرة من برامج الحماية الاجتماعية من أبريل الماضي؛ لتخفيف حدة الغلاء على المواطن».
ولفت إلى أن القطاع الخاص يجتهد من أجل رفع الحد الأدنى للأجور، وتوفير زيادات في الرواتب، وتحسين مستوى العاملين والموظفين معه، مشددًا على أهمية أن تكون الزيادة في المرتبات والمعاشات في الـ18 شهرًا اعتبارًا من يناير الماضي وحتى نهاية السنة المالية الحالية، أعلى من الزيادة في معدلات الغلاء.