طالب خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، رؤساء النقابات الفرعية بضرورة الاجتماع برؤساء اللجان النقابية وعرض القانون عليهم ليتم بعد ذلك عرضه على أعضاء مجلس النواب بدوائرهم، على أن يتم عمل اجتماع موسع مع أعضاء المجلس بالنقابة العامة عقب تفعيل المناقشة معهم، مؤكداً ضرورة أن يكون الجميع على قلب رجل واحد لإخراج القانون إلى النور.
جاء ذلك خلال اجتماع أعضاء هيئة مكتب نقابة المهن التعليمية أمس، مع رؤساء النقابات الفرعية بمقر النقابة العامة بالجزيرة، لمناقشة قانون النقابة الجديد وقانون التعليم قبل إحالته إلى مجلس النواب لإقراره.
وقال إبراهيم شاهين وكيل أول نقابة المهن التعليمية، إن قانون النقابة الجديد سيعمل على زيادة الخدمة المقدمة لأعضاء النقابة والمعلمين، مضيفاً أن المعاش الحالي يعتبر ضئيل جداً ولا يتناسب مع ما قدمه المعلم من خدمات للدولة، واعداً المعلمين بزيادة المعاش بعد صدور القانون الجديد للنقابة، كما ركز القانون على زيادة النواحي المادية عن طريق الاستفادة من جميع موارد النقابة، مؤكداً أنه بمجرد صدور القانون ستزداد الأنشطة والخدمات المقدمة لشباب المعلمين مثل قروض للزواج والإعانات الصحية.
وحول قانون التعليم الجديد أكد شاهين أن ذلك القانون سيكون بديل للقانون رقم 155 الخاص بالكادر وليس مكملاً له، وأن هناك خلاف كبير على بعض المواد مثل المادة الخاصة بجدول الأجور والمرتبات، حيث أن النقابة ضد بند الربط السنوي للجدول المدرج بالقانون ولن تتم الموافقة عليه إلا في حالة الربط الشهري فقط، مطالباً بتعديل الراتب الأساسي للمعلم خاصة في ظل التضخم وارتفاع الأسعار الذي تشهده البلاد.
وناشد شاهين، وزير التربية والتعليم والمسئولين عن تعديل القانون بالوزارة، بضرورة وضع مادة تعادل المادة 89 في القانون رقم 155، للحفاظ على حقوق المعلمين في الحصول على أي زيادة يحصل عليها العاملين بالدولة، مشيراً إلى أنه سيتم الإعداد للقاء بين أعضاء هيئة المكتب والوزير واللجنة المختصة بوضع القانون لمناقشة وتعديل جميع المواد والبنود التي لا تراعي حقوق المعلم.
وشدد على أن النقابة لن تتنازل عن المطالبة بحقوق المعلمين، وأنه في حالة عدم الاستجابة للتعديلات التي أوصت بها النقابة سيتم رفض القانون وتصعيد الأمر.