وجهت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، الدعوة للمستثمرين بالخارج إلى تسجيل بياناتهم بالوزارة لفتح مجال تعاون معهم في إنشاء الشركة المساهمة التي تسعى الوزارة لتكون معبرة عن طموح ملايين المغتربين وبمشاركة كاملة وإدارة منهم.
وأضافت السفيرة سها جندي، في تصريحات صحفية، أنه تم التواصل مع عدد من كبار المستثمرين المصريين بالخارج بشأن مجالات استثمار الشركة المزمع إطلاقها للمصريين بالخارج، واختاروا الجمع بين الشركة المساهمة لأصحاب الخبرات الاستثمارية، وطرح أسهم لصغار المستثمرين من أصحاب الودائع الصغيرة والمتوسطة، معربة عن أمنيتها للوصول للمزيد من المستثمرين.
وأشارت وزيرة الهجرة، إلى خطة استكمال العمل مع الجهات المعنية ومطالبة كبار المستثمرين بالتواصل مع الوزارة لتضمين رؤيتهم لدعم زيادة الاستفادة للمصريين بالخارج من مدخراتهم والاستثمار فيها.
وطالبت "جندي"، ممثلي الكيانات بالاستثمار في أوعية ادخارية بالعملة الصعبة، حيث قامت كل البنوك الوطنية بإطلاق شهادات دولارية بعائد هو الأعلى في العالم.
وقالت وزيرة الهجرة: "حريصون على فتح الباب أمام كل الأصوات والأفكار المصرية بالخارج، بكل السبل الممكنة، لذلك أحرص بالتواصل المباشر والشخصي عبر كل منصات التواصل الاجتماعي ومجموعات التواصل المختلفة"، موضحة الاهتمام بالمتابعة لما يتم طرحه للنقاش في هذه المجموعات أيضا، للتعرف على طلبات المصريين بالخارج والشكاوى والمقترحات، بدون وسيط.
الجدير بالذكر أن فكرة إنشاء شركة مساهمة للمصريين في الخارج جاءت بناءً على التوصيات التي خرجت من النسخة الثالثة لمؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، وحظيت بموافقة رئيس الوزراء لبدء في إجراءاتها، وتم عقد لقاءات متتالية مع مسئولي الدولة، لمناقشة الأفكار والآليات الخاصة بإنشائها، في مختلف الأنشطة الاستثمارية.
ووفقًا للتصور المبدئي للشركة، فإن وزارة الهجرة تشرف بالتعاون مع الوزارات المعنية على أعمال التخطيط الاستراتيجي للشركة فيما يتعلق بنوع الشركة وهيكلها الإداري ودورها المستقبلي، دون التدخل في سير أعمالها، وترك ذلك للمتخصصين، وتحديد الأنشطة المستهدفة في القطاعات التي يرغبون في الاستثمار فيها في مصر، والمشروعات القومية التي تدر ربحًا عاليًا.