وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الاثنين، بمتابعة جهود إصلاح الشركات الخاسرة والعمل على تحويلها إلى شركات رابحة وذلك من خلال إعادة هيكلتها وتحديثها ونقل التكنولوجيا المتطورة إليها، مؤكدا في الوقت ذاته على أهمية مواصلة تنفيذ خطة إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام لتسهم في إعادة اضطلاع هذا القطاع بدوره الحيوي في الاقتصاد الوطني.
جاءت تصريحات الرئيس خلال اجتماعه اليوم مع الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، حيث عرض الوزير تقريرا عن تطور تنفيذ خطة الوزارة لإصلاح شركات قطاع الأعمال العام، «وفق ما صرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية».
وأوضح وزير قطاع الأعمال، خلال الاجتماع، أن نتائج القوائم المالية التي اعتمدتها الجمعيات العمومية للشركات التابعة للقطاع عقب مراجعتها من جانب الجهاز المركزي للمحاسبات أظهرت تحسنا في أداء الشركات التابعة للقطاع، مشيرا إلى أن إجمالي إيرادات تلك الشركات بلغ 60.8 مليار جنيه في العام المالي المنتهى بزيادة 9.6% عن العام السابق الذي حقق 55.4 مليار جنيه.
وقال الشرقاوى إن عدد الشركات الرابحة ارتفع من 53 شركة في العام السابق ليصل إلى 66 شركة خلال العام المالي المنتهي، مشيرا إلى ارتفاع إجمالي أرباحها من 5.8 مليار جنيه ليصل إلى نحو 7.4 مليار جنيه بنسبة زيادة 27%.
وأضاف أنه تم تحويل 13 شركة خلال العام المالي المنتهي من خاسرة إلى رابحة لينخفض عدد الشركات الخاسرة إلى 55 شركة بدلا من 68 شركة خلال العام السابق، فضلا عن انخفاض إجمالي خسائر تلك الشركات من 6.1 مليار جنيه في العام السابق ليصل خلال العام المالي المنتهي إلى 5.7 مليار جنيه بنسبة 7%، وهو ما يعكس التحسن العام في أداء شركات قطاع الأعمال العام.
وأفاد المُتحدث الرسمي بأن وزير قطاع الأعمال العام استعرض خلال الاجتماع المؤشرات المالية لعدد من الشركات القابضة عن العام المالي المنتهي، مشيرا إلى ارتفاع إيرادات الشركات التابعة للقابضة للنقل البحري والبري بنسبة 36% بعدما سجلت 5.8 مليار جنيه مقابل 4.2 مليار جنيه خلال العام المالي السابق.
وقال الشرقاوي إن الشركات التابعة للقابضة للتشييد والتعمير حققت طفرة في إيراداتها بزيادة 36.4%، مشيرا إلى أن صافي أرباحها بلغ 738 مليون جنيه خلال العام المالي المنتهي في مقابل تحقيقها صافي خسائر وصل إلى 355 مليون جنيه في العام السابق، كما ارتفع صافي أرباح الشركات التابعة للقابضة للسياحة والفنادق بنسبة 371% ليصل إلى 278 مليون جنيه خلال العام المالي المنتهي بدلا من 59 مليون جنيه في العام السابق.
وذكر «يوسف» أن وزير قطاع الأعمال العام عرض كذلك بعض النماذج لإعادة استغلال وتطوير فروع شركات التجارة الداخلية فى مختلف المحافظات بهدف الارتقاء بأدائها وتحديث خدماتها.
كما استعرض االشرقاوي جهود وزارة قطاع الأعمال العام في حصر الأصول غير المستغلة وإعادة استخدامها، حيث عرض ما يتم اتخاذه من تدابير بهدف تعظيم الاستفادة من المساحات والأصول غير المستغلة لعدد من الشركات القابضة.
وفيما يتعلق بطرح جزء من المساهمات المملوكة لبعض الشركات التابعة للقطاع في البورصة في إطار برنامج الطروحات، أكد وزير قطاع الأعمال قيام الوزارة بالتنسيق مع وزارة الاستثمار فيما يتعلق بتحديد القطاعات الاستثمارية الجاذبة لطرح مساهمات بعض الشركات التابعة للوزارة في البورصة.