اعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق ايهود أولمرت، الثلاثاء، لأول مرة بعرقلة سير العدالة كجزء من صفقة لتخفيف فترة سجنه في سلسلة من المحاكمات المرتبطة بالفساد.
وتتطلب الصفقة من "أولمرت"، الاعتراف بتهمتين بعرقلة العدالة مقابل السجن على هذه الجرائم لمدة ستة أشهر، يبدأ تنفيذها في نفس الوقت مع حكمه السابق ومدته 18 شهرا .
وأيهود أولمرت، البالغ السبعين من العمر يواجهة عقوبة السجن لمدة 18 شهرًا، ويبدأ بتنفيذها من 15 فبراير الجاري بتهمة منفصلة وهي الرشوة.
وتواجد "أولمرت"، الثلاثاء، في محكمة الصلح في القدس الغربية، ولم يدل بأي تصريح وقبل قاضي المحكمة اعترافه وإدانته لكنه أصدر بيانا قال: إن المحكمة غير ملتزمة بصفقة الإدعاء مع "أولمرت".
وستنطق المحكمة الحكم على "أولمرت" في العاشر من فبراير الجاري.
ومثل "أولمرت"، في 19 يناير أمام المحكمة العليا في جلسة استئناف، للمطالبة بإلغاء حكم بسجنه ثمانية أشهر، أو دمجه في إطار حكم آخر بالسجن 18 شهرا.
وكان حكم على "أولمرت" في مايو 2015، بالسجن ثمانية أشهر مع النفاذ من قبل محكمة في القدس بعد إدانته بالفساد الموصوف، فقد أدين بتلقي وإخفاء مغلفات تحتوي على عشرات آلاف الدولارات من قبل رجل أعمال أميركي على علاقة بمشروع أعماري في القدس عندما كان رئيس بلدية المدينة بين عامي 1993 و2003.
ووافق النائب العام على إدخال عقوبة السجن لستة أشهر هذه بحكم الـ18 شهرا.
وكان "أولمرت"، عضوا في الليكود، الحزب اليميني الذي يقوده اليوم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قبل أن ينضم إلى كاديما (يمين الوسط)، وقد تخلى عن الترشح في الانتخابات التمهيدية لحزبه ما مهد لوصول "نتنياهو" إلى السلطة.