تنظم عدة نقابات وجهات حكومية على رأسها نقابات الضرائب، وقفة احتجاجية يوم 20 مارس الجاري، أمام نقابة الصحفيين، للتأكيد على رفض قانون الخدمة المدنية وإعادة تمريره من البرلمان، بحسب ما ذكرته فاطمة فؤاد، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب على المبيعات.
وقالت فؤاد لـ«الشروق»، اليوم الأربعاء، إن "هناك حالة غضب شديدة لدى العاملين المدنيين بالدولة نتيجة صرف مرتبات شهري فبراير ومارس بحساب قانون الخدمة المدنية المُلغى بعد رفضه في مجلس النواب يناير الماضي".
وأضافت رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب، أن "النقابات المنظمة للوقفة ستعقد اجتماعًا السبت المقبل في مقر دار الخدمات النقابية بشارع قصر العيني، للإعداد للوقفة والترتيب الخاص بنقل الموظفين من المحافظات".
واستنكرت فؤاد، ما اعتبرته "محاولة من الحكومة للوقيعة بين الشعب ونوابه فى البرلمان، من خلال إعادة طرح القانون"، وأكدت أن "الحكومة تثير إشكالية كبيرة لأن موظفي الدولة لن يقبلوا بالقانون «الجائر» على حقوقهم والذى يجعلهم عرضة للتشريد والفصل".