تراجع العجز الكلي خلال أول شهرين من العام المالي الحالي 2024/2025 إلى 1.54% مقابل 2.74% خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، وفقًا للتقرير المالي الصادر عن وزارة المالية اليوم.

وارتفع إجمالي الإيرادات خلال يوليو وأغسطس الماضيين بنسبة 42.16% ليصل إلى 294 مليار جنيه مقابل 206.8 مليار جنيه، حيث حققت الإيرادات الضريبية نموًا بنسبة 50.1% لتصل إلى 259.9 مليار جنيه مقابل 172.4 مليار جنيه.

وارتفعت حصيلة الضرائب على الدخل بنسبة 26.7% لتصل إلى 64.145 مليار جنيه مقابل 50.6 مليار جنيه، كما نمت حصيلة الضرائب على الممتلكات بنسبة 83.3% لتصل إلى 64.4 مليار جنيه مقابل 35.13 مليار جنيه. كذلك، ارتفعت حصيلة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 46% لتصل إلى 110.9 مليار جنيه مقابل 75.24 مليار جنيه، فيما تراجعت الإيرادات غير الضريبية خلال أول شهرين من العام المالي الحالي بنسبة 1.1% لتصل إلى 34.04 مليار جنيه مقابل 34.42 مليار جنيه.

وتراجع إجمالي المصروفات بنسبة 5.8% ليصل إلى 556.101 مليار جنيه مقابل 590.7 مليار جنيه، بينما ارتفعت المصروفات على شراء السلع والخدمات بنسبة 116% لتصل إلى 29.30 مليار جنيه مقابل 13.46 مليار جنيه. كما ارتفعت المصروفات على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 47.2% لتصل إلى 88.8 مليار جنيه مقابل 60.3 مليار جنيه، وزاد دعم السلع التموينية بنسبة 60.8% ليصل إلى 18.5 مليار جنيه مقابل 11.5 مليار جنيه.

وتراجع إجمالي الفوائد بنسبة 20.2% ليصل إلى 312.2 مليار جنيه مقابل 391.7 مليار جنيه، في حين ارتفعت الفوائد الخارجية بنسبة 25% لتصل إلى 44.5 مليار جنيه مقابل 35.6 مليار جنيه.

وتراجع العجز الكلي للموازنة العامة خلال العام المالي الماضي إلى 3.6% بدعم من صفقة "إيرادات رأس الحكمة"، بينما تتوقع الحكومة وصول العجز الكلي إلى 6% خلال العام المالي الحالي.

ووقعت مصر والإمارات، في فبراير الماضي، صفقة استثمار عقاري، تستحوذ بموجبها شركة "القابضة" (ADQ) على حقوق تطوير مشروع "رأس الحكمة" مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة، إلى جانب تحويل وديعة إماراتية بقيمة 11 مليار دولار إلى استثمارات في مشاريع رئيسية بمصر.

ووفقًا لبيان مشروع الموازنة العامة عن العام المالي 2024-2025، فإن وزارة المالية قدرت الفجوة التمويلية للموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2024-2025 بنحو 2.84 تريليون جنيه، مقابل 2.14 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي.

وبحسب مشروع الموازنة العامة للدولة، فإن وزارة المالية تستهدف سد الفجوة التمويلية خلال العام المالي 2024-2025 من خلال الحصول على 58.8 مليار جنيه من صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى إصدار سندات دولية بقيمة 69.33 مليار جنيه، والحصول على قروض من مؤسسات دولية بقيمة 140.09 مليار جنيه.

قال أحمد كجوك، وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي عقد في أغسطس الماضي، إن الوزارة ستقوم بإصدار سندات خضراء وصكوك في السوق المحلية بالجنيه المصري لتمويل عجز الموازنة الكلي، دون أن يوضح تفاصيل حول قيمة الطرح.