• وكيل اللجنة لـ«الشروق»: حريصون على خروج المواد الخلافية حول تبادل المعلومات بشكل لا يتعارض مع الدستور
رجح وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، محمد عبدالله زين الدين، إمكانية انتهاء اللجنة فى اجتماعها المقرر (اليوم) من كتابة تقريرها حول مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والمعروف إعلاميا بـ«تقنين أوبر وكريم»، على أن ترسل اللجنة تقريرها إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، تمهيدا لمناقشة مشروع القانون بالجلسات العامة للمجلس فى وقت لاحق.
وقال زين الدين لـ«الشروق» أمس: «حريصون على خروج المواد الخلافية الخاصة بتبادل المعلومات بشكل لا يتعارض مع الدستور».
وأشار إلى أن «لا خلاف على نص المادتين 9 و10 من مشروع القانون المقدم من الحكومة، والمتعلقتان بالربط الإلكترونى لقواعد البيانات والمعلومات للمستخدمين مع الجهات المختصة فى الدولة».
وكانت اللجنة قد قررت فى اجتماع سابق، إعادة صياغة المادتين، بعد العودة إلى الحكومة مقدمة مشروع القانون.
وأضاف زين الدين: «بما أن مشروع القانون مقدم من الحكومة فقد أرجأنا صياغة المادتين نهائيا لحين تلقى رد منها»، وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت الحكومة قد أرسلت ردها بهذا الخصوص إلى اللجنة، قال زين الدين: «المفروض أنها ردت».
وشدد وكيل اللجنة على أن ما يحكم النواب فى الصياغة النهائية للمادتين، هو أن يخرج النص التشريعى متفقا مع صحيح القانون والدستور، وفق تعبيره.
ووفق مشروع القانون، الذى سبق لـ«الشروق» أن نشرته كاملا، تلزم المادة التاسعة من المشروع الشركات المرخص لها بإجراء «ربط إلكترونى لقواعد البيانات والمعلومات الخاصة بها مع الجهات المختصة» بناء على قرار من وزير النقل «بالتنسيق مع الجهات المعنية».
ووجهت اللجنة دعوة لوزير النقل هشام عرفات لحضور الاجتماع المقرر اليوم، لمناقشة ملف الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى، وسبل تطوير الشركات التابعة لها، وهى: شركة النيل العامة للطرق والكبارى، وشركة النيل العامة لإنشاء الطرق، وشركة النيل العامة للطرق الصحراوية، وشركة النيل العامة للإنشاء والرصف.