سلمت قوى الحرية والتغيير السودانية اليوم الخميس، الإعلان الدستوري للمجلس العسكري؛ للبدء في تكوين حكومة انتقالية لإدارة الفترة المقبلة.
واقترحت في الإعلان الدستوري الذي نشر على نطاق واسع أن يدار السودان كدولة لامركزية متعددة الاقاليم، عبر ثلاثة مستويات "حكم اتحادي وإقليمي ومحلي".
وشددت على وقف العمل بالدستور الانتقالي 2005.
وحدد الإعلان فترة انتقالية أربعة أعوام واقترح مؤسسات حكم، تتكون من مجلس سيادة, يكون رأسا للدولة ورمزا لسيادتها الوطنية، بجانب مجلس وزراء بسلطات تنفيذية عليا، وهيئة تشريعية وسلطة قضائية مستقلة.
تضم قوى الحرية والتغيير السودانية، أحزاب معارضة وحركات مسلحة بجانب تجمع المهنيين ومنظمات مجتمع مدني.
وتجاهل الإعلان أية إشارة لجهاز الامن ومهامه عند تفصيل مهام القوات النظامية التي حصرتها في الجيش والشرطة.
واقترحت قوى الحرية والتغيير أن لا يتجاوز عدد الوزراء 17 وزيرا ومنحت مجلس الوزراء صلاحيات واسعة اهمها إعلان حالة الطوارئ ووضع السياسات العامة للدولة.
وفيما يتصل بالبرلمان اقترح الاعلان الدستوري لعضويته ما بين 120 إلى 150 عضوا, وشدد أن لا تقل عضوية المرأة بداخله عن 40% واشارت لضرورة أن يتم التوافق عليهم بواسطة قوى الحرية والتغيير على أن يراعى تمثيل القوى المشاركة في التغيير.