عبدالواحد: نبدأ من حيث انتهى الآخرون لتكتمل منظومة التطوير.. ولا يمكن قبول عمل هيئة الموانئ بمعزل عن وزارة السياحة
تبدأ لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اليوم، وحتى الاثنين المقبل، زيارة ميدانية لمحافظة جنوب سيناء، بهدف الوقوف على أبرز المشكلات التى تواجه قطاع النقل، ومتابعة عملية التطوير بموانئ المحافظة.
وقال رئيس اللجنة النائب هشام عبدالواحد، إن الزيارة تأتى استكمالا لزيارة سابقة لنواب اللجنة إلى المنطقة، لتفقد أعمال تطوير ميناءى شرم الشيخ، ونويبع، ومنفذ طابا، ومعرفة حجم الاستجابة لمقترحات اللجنة فى تلك الإنشاءات.
وأضاف عبدالواحد فى تصريحات لـ«الشروق» أمس، أن اللجنة تملك رؤية متكاملة لتطوير موانئ البحرالأحمر، بالتعاون مع الحكومة، فمصر لديها نحو 3000 كيلومتر سواحل بحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، كما تمتلك موقعا جغرافيا عبقريا، بواقع 15 ميناء بحريا، 9 منها تتبع وزارة النقل، و6 تتبع هيئة قناة السويس.
وتابع عبدالواحد: «أعتقد أنه لابد وأن يواكب تطوير الموانئ البحرية، نظيرتها فى العالم كله، حتى نرتفع بتصنيفها إلى أعلى درجة ممكنة، فالمنافسة شرسة بين مصر ودول الجوار، ولابد من تعميم أنظمة العمل الإلكترونية، وأن تقدم الموانئ خدمات لوجيستية متميزة، بما يحقق لها السبق فى جذب التجارة العالمية، بما يمثله ذلك من مردود اقتصادى عال للخزانة العامة للدولة».
وأشار رئيس لجنة النقل، إلى أنه سيتم خلال الزيارة الميدانية مناقشة المسئولين عن تلك الموانئ حول المعوقات التى تقف أمام تحقيق تلك الرؤية، قائلا: «نرى أن تلك المعوقات إدارية فى المقام الأول، وبالتالى علينا التكاتف من أجل إنجاز طفرة فى الموانئ، ومنها على سبيل المثال نويبع الذى يؤدى دورًا مهما فى خدمة الحجيج، وأن يكون هناك تنسيق مع وزارة السياحة، حتى تكتمل المنظومة، فلا يمكن القبول بأن تعمل هيئة الموانئ بمعزل عن وزارة السياحة».
ولفت إلى أنه من المهم البدء من حيث انتهى الآخرون لتكتمل منظومة التطوير، ونأمل أنه فى غضون سنوات قليلة، سيتحقق إنجاز فى تطوير الموانئ، ليرتفع تصنيفها عالميًا، وخاصة بعد زيارات الرئيس عبدالفتاح السيسى للصين، ولدول شرق آسيا، ومتابعته بشكل شخصى، لمساعى تطوير منظومة النقل بالكامل، برا وبحرًا، قائلا: «منظومة النقل تلعب الدور الرئيسى فى الدعم الأساسى للتجارة بين دول العالم جميع».
وعن أبرز ما يحوز اهتمام لجنة النقل عند مناقشة موازنة الوزارة، أكد عبدالواحد: «أن قلة الموارد تعد أبرز النقاط، وبالتالى نسعى إلى زيادتها فى الموازنة العامة، وكذلك زيادة إيرادات هيئات الوزارة، مضيفا أنه بشأن الهيئة العامة للطرق والكبارى، نطالب دائما باعتماد مبالغ إضافية لها، وملف الطرق يحظى بمتابعة ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية، فى ظل وجود الوزير كامل الوزير على رأس الوزارة.