حجزت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد أحمد سنجر، اليوم الثلاثاء، نظر القضية رقم 13494 لسنة 2020 جنايات أول العامرية، والتي يُحاكم فيها "أ.إ.ك" رئيس مجلس إدارة شركة لمسابك السيارات، لجلسة دور الانعقاد الأول بشهر مايو؛ للنطق بالحكم بعد أن ناظرت تقرير الخبير؛ لاتهامه بالاستيلاء على 3 ملايين و615 ألفا و455 يورو و5 سنتات عن طريق التمويل البنكي.
وتعود وقائع القضية، إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية اللواء خالد البروي، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول العامرية، يفيد بورود إخطارًا من شرطة مكافحة جرائم الأموال العامة حول تعاقد شخص مع أحد البنوك؛ لتمويل الأجهزة والمعدات على غير الحقيقة.
وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث استيلاء المتهم على مبلغ 3 ملايين و615 ألفا و455 يورو و5 سنتات، عن طريق حصوله على تمويل من أحد البنوك لصالح شركته وتوقف عن السداد.
وأوضحت التحقيقات، أنه ومن خلال استعلام البنك، تبين أن الشركة فسخت العقد مع المتهم، وأن الفواتير الخاصة بها والسابقة على الفسخ تحمل أسعارا وكميات غير مطابقة لما تم استلامه فعليًا بمقدار الثلث، وأن الأسعار زائدة ضعف الثمن، وقيامه بالتهرب من سداد المديونيات المتراكمة على شركته لصالح البنك.
وأضافت أن المتهم تعاقد مع أحد البنوك لتمويل الأجهزة والمعدات والكميات الخاصة بشركته، إلا أنه زور بوالص الشحن المنسوب صدورها لإحدى الشركات عن طريق إرسالها عبر البريد الإلكتروني للبنك؛ ليصرف مقابل استيراد عن تلك الكميات والأوزان المخالفة للحقيقة.
وأشارت التحقيقات، إلى أنه امتنع عن سداد المديونيات المستحقة عليه للبنك، وأن البوالص التي قدمها للبنك أظهرت أن 4 منها غير صادرين عن الشركة، وأن 40 آخرين تختلف بياناتهم عن البوالص الصادرة بالشركة.
وتم تحرير محضر إداري بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالة القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية والتي اتخذت بحق المتهم قررها المُقدم، بعضوية المستشارين وائل محمد، وباسل حسن علي السيد، ويوسف سعد أبو زيد، وسكرتير المحكمة ماجد سعد إبراهيم.