اجتمعت ناهد يوسف رئيس الهيئة، مع ممثلى الخبرات الدولية لبرنامج "سيجما" التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والاتحاد الأوروبي، لمتابعة ما تم من جهود مشتركة وما تحقق في إطار المرحلة الأولى من التعاون بين الهيئة و برنامج "سيجما"، بشأن المبادرات المرتبطة بتحسين أداء الهيئة وفروعها وتطوير واختزال الاجراءات الخاصة بالخدمات المختلفة.
ويأتى ذلك في إطار استراتيجية الهيئة العامة للتنمية الصناعية نحو تطبيق أفضل الممارسات الإدارية الدولية، وتقييم الأثر التنظيمي للسياسات والقوانين التى تمس الصناعة، بهدف دعم بيئة الأعمال فى ظل إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة، وبالتعاون مع الشركاء الدوليين والجهات الحكومية ذات الصلة.
ولفتت رئيس الهيئة إلى أن برنامج "سيجما" يستهدف أيضاً القيام بدراسات تقييم السياسات والقوانين المصرية والأثر التنظيمي للوائح الحالية والجديدة بشفافية وتقييم تنفيذها بالأدلة، مدعومة بآراء أصحاب المصلحة، وذلك في سبيل تعزيز صنع السياسات وتحسين المنظومة الإدارية، لضمان إصلاح أفضل لمناخ الاستثمار وهو ما يتسق مع التوجهات الإستراتيجية الحالية للهيئة.
وأوضحت أن الهيئة بصدد إنشاء وحدة بها تختص بالتنسيق والدراسة في هذا الشأن، لضمان التقييم المستمر والواقعي لكافة السياسات والقوانين المتعلقة بالصناعة ولوائحها التنظيمية للخروج بتوصيات بشأن التعديلات والتحسينات عليها بشكل مستمر، على أن يقوم البرنامج بتوفير الدورات اللازمة للقائمين على هذه الوحدة.
وأشارت إلى أن الاجتماع تناول أيضاً الإتفاق على تنفيذ خطة عمل المرحلة الثانية من التعاون مع المنظمة الدولية "سيجما" بعد النجاحات التي تحققت بالمرحلة الأولى، والتى ساهمت في تطوير ورفع أداء وكفاءة فروع الهيئة الاقليمية ومنحها مزيد من صلاحيات المقر الرئيسي في إطار تفعيل إستراتيجية اللامركزية الإدارية التى تنتهجها الهيئة، مشيدةً بالدراسات التى قامت بها المنظمة خلال الفترة الماضية، لكونها دراسات ميدانية، تمت من خلال عقد العديد من ورش العمل مع الإدارات المعنية، واستطلاع آراء المستفيدين من الخدمات المقدمة، مرحبةً باستمرار التعاون مع "سيجما".
وصرحت رئيس الهيئة، بأن من مستهدفات البرنامج في مرحلته الثانية أيضاً، تطوير أداء الخدمات للمستثمر فيما يتعلق "بالقرار السلبي للإدارة"، من خلال وضع منظومة تكفل إخطار المستثمر مقدم الطلب بشأن القرارات الصادرة تجاه طلبه للحصول على خدمة ما، وخاصة القرارات السلبية "حالة عدم قبول الطلب" مع إبداء الأسباب بوضوح وشفافية وليس مجرد حفظ الطلب.
جدير بالذكر أن الهيئة كان لها السبق في تطبيق كلاً من "دليل الإجراءات الإدارية الجيدة" وأيضاً "دليل تطوير التشريعات الثانوية في الهيئات التشريعية المصرية"، وهما الدليلان السابق إصدارهما من "سيجما" بالتعاون فيما بين هيئة التنمية الصناعية ووزارة التخطيط "ممثلة في مبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر / إرادة". وتعد الهيئة أول جهة حكومية تطبق الدليلان بشكل عملي.